تورس : تونس : سباق الحريات وحقوق الانسان على أجندة الاستحقاق الرئاسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس : سباق الحريات وحقوق الانسان على أجندة الاستحقاق الرئاسي

مرسل الكسيبي نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

:
مصادقة البرلمان التونسي في غرفته الثانية يوم الثلاثاء 29 يناير 2008 على قانون مضاعفة المنحة المقدمة للأحزاب الممثلة في البرلمان يعد التزاما بتطبيق تعهد دولة أعلن عنه الرئيس بن علي قبل شهرين في خطاب الذكرى العشرين للتحول .
الخطوة وان كانت في نظر "المعارضة الاحتجاجية" مكافأة من السلطة للأحزاب القريبة من الحكم على اسنادها للتجربة ووقوفها طرفا فاعلا في مساندة خيارات نظامية , الا أنها أيضا وبالمقابل تعد تحفيزية لأحزاب صغيرة ليس لها من رافد مادي الا الدعم الرسمي والعمومي .
بموجب هذا القانون فان المنحة السنوية المقدمة لهذه الأحزاب سترتفع الى مبلغ مقداره 270 ألف دينار تونسي وهو مايشكل في تقديرنا جزءا يسيرا من تكاليف نشاط حزبي قد ترتفع أرقامه الى مالايقل عن ثلاثة أضعاف هذا المبلغ .
واذا كان من اللافت للانتباه عدم شمول هذا القانون لأحزاب قانونية تحسب على الخط الاحتجاجي ومنها الحزب الديمقراطي التقدمي بحكم عدم تمثيله في غرفة البرلمان , فان المراقبين يؤكدون على الثقل الذي يمثله هذا الحزب بالمقارنة مع أحزاب صغيرة حرصت على استبقاء جسور متينة مع سلطة الاشراف .
الحزب الديمقراطي التقدمي يشعر منذ سنوات طويلة برغبة رسمية غير معلنة في محاسبته على مواقف سياسية أثارت قلق السلطة وغضبها في ظل تقارب واضح بين قيادته الحالية مع حزب العمال الشيوعي وحركة النهضة وبعض التيارات السياسية حديثة النشئة .
العارفون بكواليس الديمقراطي التقدمي يقرون بقوة جناح الأستاذ أحمد نجيب الشابي ورفيقة دربه الأستاذة مية الجريبي في مواجهة رؤية أخرى عبرت عن نفسها قبيل انعقاد مؤتمرهم الأخير , حيث ارتفعت أصوات من داخل الحزب بتعديل بوصلته السياسية على موازين القوى الممكنة بدل ادخال هياكله في تجربة "مغامرة" قد تؤدي الى مزيد من تهميش فضاء سياسي قانوني كثيرا ماشكلت مقراته ملاذا نشطا لفعاليات الطيف السياسي المعارض .
المراقبون السياسيون يؤكدون على أن اختيارات الحزب الديمقراطي التقدمي باتت مرهونة الى الوضع الحقوقي العام والى موضوعات سياسية ذات علاقة بأجندة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات , علاوة على رغبة سياسية طامحة للأستاذ الشابي في تحريك مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة بقطع النظر عن الثقل الانتخابي الحزبي والشعبي الذي يشكله الرئيس بن علي .
مايطرحه الحزب التقدمي على نفسه من مهمات في ظل تحالف معلن بينه وبين فضائات سياسية مغايرة ضمن حركة 18 أكتوبر , قد يضعه على خط صفيح ساخن مع قادة اخرين من مثل المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر أو حتى سهام بن سدرين الذين لن يقبلوا على مايبدو باختطاف الأضواء منهم بمناسبة الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون بالتأكيد محسوما لفائدة الرئيس بن علي بحكم مايحظى به من ثقة سياسية اقليمية ودولية مرتكزها عنصرا التنمية والاستقرار , هذا علاوة على اسناد شعبي معتبر قوامه واحد من أكبر الأحزاب عبر العالم , ألا وهو التجمع الدستوري الديمقراطي .
قضايا الحريات والاصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان والتي يبدو أنها ستكون مدخلا قويا في حملة الأستاذ الشابي الانتخابية , سوف لن يغفل عنها الرئيس بن علي تمهيدا للاستحقاق الرئاسي القادم , وهو ماشرع فيه مطلع هذه السنة عبر توجيه رسائل سياسية في الغرض ,حين اجتماعه بالطواقم الديبلوماسية الأجنبية قبل أسبوعين .
مشاهد الحريات وحقوق الانسان وقضايا الاصلاح السياسي من المتوقع أن تعرف هذه السنة تغييرات معتبرة تضع الرئيس بن علي على طريق معبد نحو دورة رئاسية جديدة تدخل تونس بموجبها مرحلة من التطوير والتنمية في بعدها السياسي .
توقعات لن تشوبها بين الحين والاخر الا احتكاكات حزبية وأمنية متقطعة على خلفية حساسية الاستحقاق الرئاسي بالنسبة لحزب حاكم لم يتعود على مشهد انتخابي يخرج عن دائرة اختيارات مركزية , هذا علاوة على هواجس سياسية تنبعث رائحتها من دخان الاضطرابات في كينيا ولبنان ودول عربية وافريقية ذات وضع هش .
تونس مابين سنتي 2008 و2009 ستشهد بلاشك تسارعا في الأحداث وتصعيدا في وتيرة التنافس بين السلطة والمعارضة , غير أن الثابت في كل هذا الحراك هو تعزيز موقع الرئيس بن علي في مواجهة تشكيكات "خصومه" الذين سيتم اضعافهم مع التأسيس لخارطة حقوقية وسياسية جديدة تعزز من مناخ الحريات وتهيئ أجواء عامة باتجاه الانفتاح والاصلاح .
كتبه مرسل الكسيبي بتاريخ 31 جانفي 2008
للتفاعل مع الكاتب : [email protected]
الهاتف : 00491785466311

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.