تشهد الساحة الطلابية والسياسية هذه الأيام في تونس جدلاً حادًا بخصوص ما بات يعرف بقضية الطلبة الموقوفين والمطلوبين في سوسة. وقد تواترت الأحداث على الساحتين النقابية والسياسية بشكل سريع، لتتخذ الأمور منحًى جديدًا مع دخول عدد من أحزاب المعارضة بكل ثقلها في القضية. وبدأت أطوار القضية لما قامت السلطات التونسية باعتقال أربعة من طلبة الجامعات في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب العاصمة) وإصدار مذكرات جلب في حق تسعة آخرين بعد أن خاضوا عددًا من التحركات الاحتجاجية في كلية الآداب في المدينة والمطعم الجامعي التابع لها. وقد قام الطلبة المعنيون في القضية بتحرك "إحتجاجي"حسب الطرف النقابي المتمثل في الاتحاد العام لطلبة تونس. وقام الطلبة بتوزيع الأكلة الجامعية مجانًا على عدد من رواد المطعم الجامعي القريب من كلية الآداب في مدينة سوسة الساحلية. ويقول محامو الطلبة الموقوفين إن تحركهم جاء بعد عدة تحركات مشابهة تهدف الى الإسراع بصرف المنح الجامعية المخصصة للطلبة "ليتمكنوا من دفع مصاريف الأكل الجامعي". ووجهت عدة اتهامات الى الطلبة الذين نظموا الاحتجاجات ك "محاولة انتزاع ملك عقاري بالقوة من يد صاحبه" و"تعطيل الحق في العمل" و"الاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم لعملهم". وخلفت القضية الجديدة تعاطفًا كبيرًا لدى طلبة الجامعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي وحدت جهودها من أجل الدعوة الى إطلاق سراح الطلبة الموقوفين والمطلوبين للقضاء. وقد شكل عدد من السياسيين والحقوقيين لجنة وطنية لمساندة الطلبة. وحول دور اللجنة المشكلة يقول رياض لحوار منسقها العام ل "ايلاف": دور اللجنة يختزل في تقديم الدعم والإسناد الإعلامي للطلبة الموقوفين والمطلوبين وعائلاتهم. نحن لا يمكننا أن نعوض نضالات الطلبة من اجل الدعوة إلى إطلاق سراح زملائهم، ولكننا نقدم لهم دعمًا معنويًا وإعلاميًا مباشرًا". وتضم لجنة المساندة عددًا من الشخصيات الوطنية وأعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء في عدد من أحزاب المعارضة وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي أكبر أحزاب المعارضة في تونس . ولئن تصر السلطات في تونس على أن قضية طلبة سوسة هي قضية حق عام لا خلفية نقابية أو سياسية لها، فإن عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة يصرّ على الطابع السياسي للتهم الموجهة للطلبة والتي اعتبرها العديد "استمرارًا في ضرب العملين النقابي والسياسي داخل الجامعة، "واستهدافًا لرموز الحركة الطلابية". وقد فتح الحزب الديمقراطي التقدمي مقراته في عدد من الجهات ليحتضن تظاهرات وفعاليات لمساندة الطلبة الموقوفين. هذا وحضرت الأمينة العامة للحزب اجتماعًا تضامنيًا أقيم يوم الأحد الفارط في مدينة سوسة، وقالت " السلطة مصرة على ضرب حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة. والشباب التونسي يجد نفسه اليوم في تناقض واضح بين منظومة الحكم المتخشبة التي تقصي الشباب من دائرة المشاركة وحرية التعبير وبين منظومة شبابية طموحة تتطلع إلى الحرية والانعتاق من القبضة الأمنية المفروضة على الحرم الجامعي". من جهته يرى"حمة الهمامي" الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية قانونية ) هم من يدفع ثمن مواجهة الديكتاتورية في البلد ، وعلينا جميعًا كسياسيين وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني توحيد الجهود من أجل الضغط على الحكم وإحداث التغيير الذي ننشده. أما راضية النصراوي عن لجنة مناهضة التعذيب فتقول في الاجتماع التضامني ذاته الذي نظم في مدينة سوسة: "النظام الحالي يحاول ضرب القيم الأخلاقية الجميلة التي تربى عليها شبابنا وهي قيم التآزر والتضامن ، وإلا مالذي يعنيه الزج بطلبة في غياهب السجون لمجرد تقديمهم لأكلة جامعية مجانية لزملائهم الذين يتضورون جوعًا وغير قادرين على دفع ثمنها". وفي الجامعات كثف الطلبة هذه الأيام من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والاجتماعات العامة في الكليات ومعاهد التعليم العالي بغية الضغط على السلطة من اجل إطلاق سراح الطلبة والكف عن مضايقة نشطاء اتحاد الطلبة. ويقول سليم 23 سنة طالب حقوق، "ما حدث لزملائنا الطلبة في سوسة يبرهن على الرغبة الجامحة لهذا النظام في التعاطي الأمني مع كل الأحداث التي تمر بها البلاد". أما ندى 25 سنة طالبة فيزياء، فتقول ل "إيلاف": "أستغرب من ادعاءات الحكم بأن القضية هي قضية حق عام، الطلبة المستهدفون هم نواب الطلبة في المجالس العلمية للكليات وقد انتخبهم جموع الطلبة يقينًا من فشل الحزب الحاكم في الوقوف الى جانب طلبة تونس في قضاياهم المادية والمعنوية".