اكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي الثلاثاء بمجلس النواب التونسي (البرلمان) أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس قد تجاوزت خلال سنة 2007 ملياري دينار لتبلغ 2157.9 مليون دينار وذلك دون اعتبار عمليات التخصيص. واضاف خلال جلسة حوار نظمها المجلس حول الاستثمار والمشاريع الكبرى أن هذه الاستثمارات قد حققت تطورا بنسبة 35.7 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2006 حيث بلغت 1589.7 مليون دينار وذلك بفضل ما تمتعت به تونس من مناخ مشجع للاعمال بشهادة عديد الهيئات والمنظمات الدولية. وقد مكنت هذه الاستثمارات من احداث 20 الف موطن شغل جديدة أي ما يعادل 24 بالمائة من الاحداثات الكلية. كما مكنت من انتصاب 271 مؤسسة اجنبية جديدة وتوسعة 222 اخرى موجودة في البلاد ليرتفع العدد الجملي للمؤسسات ذات المساهمات الاجنبية المنتصبة في تونس الى 2900 مؤسسة تشغل حوالي 291 الف شخص. وكان قطاع الصناعات المعملية من أكثر القطاعات المستقطبة للاستثمارات الخارجية بحجم قدره 485.7 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 39 فاصل 8 بالمائة مقارنة بسنة 2006 يليه قطاع الخدمات بحجم قدر ب 146.4 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 32.1 بالمائة وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو جعل تونس مركزا اقليميا وعالميا للخدمات. وعلى عكس كل التوقعات فقد شهدت الاستثمارات الخارجية في قطاع النسيج تطورا ملحوظا بنسبة بلغت 25.9 بالمائة لتتطور من 71.8 مليون دينار سنة 2006 الى 3ر90 مليون دينار سنة 2007 وذلك رغم نهاية العمل بنظام الحصص بالنسبة للصادرات الصينية نحو الاتحاد الاوروبي. كما تضاعفت الاستثمارات الاجنبية في القطاع السياحي حوالي ثلاث مرات مقارنة بسنة 2006 لتبلغ 72 مليون دينار مقابل 18.3 مليون دينار سنة 2006 أي بارتفاع بنسبة 293.4 بالمائة.