نفّذ يوم الإثنين 7 أكتوبر 2013، أصحاب سيارات الأجرة الفردي والتاكسي الجماعي والعاملين بقطاع النقل الحضري وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة النقل، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف من قبل سلطات الإشراف وبالتحديد من وزير النقل عبد الكريم الهاروني الذي لم يف بوعوده بإصلاح هذا القطاع. وأكد العديد من المهنيين في تصريح لتونس الرقمية، أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إيقاف ظاهرة النقل الفوضوي غير المنظم وإيقاف إسناد الرخص بجميع أنواعها مع إعادة النظر في معايير الإسناد. كما عبّر العديد من سائقي الحافلات عن استيائهم من عدم الحصول على رواتبهم أكثر من شهرين وذلك نظرا لعجز مؤسّساتهم ماديا وإفلاسها نتيجة الدّخلاء عن القطاع الذي يحتكرون المنافسة خارج نطاق القانون، وفي هذا الإطار طالبوا بضرورة التّدخل العاجل لإنقاذ شركاتهم وإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.