أفاد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام و حياد الإدارة عبد القادر اللباوي، أنّ سياسة التعيينات في الوظيفة العمومية التي انتهجتها الحكومة في غياب مخططات تنموية طويلة المدى، انتهت بإثقال كاهل الإدارة التونسية بتعيينات ليس في حاجة لها، و بالتالي الضغط أكثر على ميزانية الدولة. و بيّن عبد القادر اللباوي أنه الإقتصاد التونسي شبه عاجز عن تمويل الأنشطة الإقتصادية و التدخلات الإستثمارية و التنموية للدولة و ذلك من خلال قراءة مستعجلة لميزانية 2014 و 2013 و القانون التكميلي لسنة 2013 الذي تم الإقتراع عايهم حيث تم تحويل وجهة الإعتمادات التي تمت المصادقة عليها بهدف تمويل المشاريع التنموية إلى مجابهة مصاريف إعتيادية بخصوص التأجير العمومي نتيجة إنتدابات مشطة ليسنا بحاجتها في الوقت الحالي و هو ما ساهم في تعميق أزمة تفاقم التأجير العمومي الذي لا ستناسب مع الوضع الحالي للدولة.