وصف المحامون بباجة في بيان تمخض عن اجتماع عقدوه الخميس 30 جانفي 2014 بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بإشراف محمد فاضل محفوظ عميد المحامين التونسيين وبحضور الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء جمعية المحامين الشبان قرار الوكالة العامة ببنزرت إحالة 21 محاميا بولاية باجة للتحقيق بأنه قرار غير مدروس العواقب. وأكدوا في نفس البيان الذي اطلعت مراسلة وات على محتواه أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح المقرر منذ حوالي الشهر وأنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية بنفس النسق والحدة وسيطورونها إلى أشكال تضغط بشكل واضح على سلطة الإشراف من أجل التسريع في إصدار قرار إحداث محكمة استئناف بباجة وفق نص البيان. و يشار إلى أن ّ عدنان الماطوسي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بباجة والمكلف بالإعلام صرح أن الوكيل العام ببنزرت قد قرر فتح تحقيق مع 21 محاميا من ولاية باجة بموجب تعطيل الجلسات بعد أن اجتمع بالمحامين وأجرى اتصالات مع رئيس هيئة المحامين وأخبرهم أنه سيتم إحداث محكمة استئناف بباجة قريبا وبعد أن استوفى كل المساعي الصلحية بحسب تأكيده.