أكد المكلّف العام بنزاعات الدّولة أنّه “في إطار دوره في الدّفاع عن مصالح الدّولة و مقدّرات الشّعب التونسي و بغاية حمايتها من التّبديد و الهدر فقد تمّ نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي و متصرّف قضائي على ذمم و أملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلّة و التي يرأسها قاض من الدّرجة الثّالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع”. كما قال إنّه “قضي لفائدة الدّعوى بنصب الائتمان على ذمّة بعض المصادرين بجلستي 05 و 06 جوان 2017 و من نفس الهيئة القضائية إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها و قضت بجلسة الأمس برفض مطالب الائتمان و التّصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا على نفس المؤيدات و الأسانيد”. وبيّن أنّ أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة و إنّما تتعلّق بالائتمان و التصرّف و هي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف و كذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون. كما شدّد المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقّها في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين و وضع اليد على المكاسب المنقولة و العقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.