ككلّ سنة و مع اقتراب موعد يوم عيد الأضحى المبارك يتهافت التّونسيون على شراء الأضحية أو “علوش العيد”، و بالرّغم من أنّ المقدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي في تراجع مستمرّ إلّا أنّ هذا الأمر لم يثنه عن اقتناء أضحيته. و قد اجتمعت الآراء هذه السّنة حول تراجع أسعار “العلوش” بنسبة ملحوظة مقارنة بالسنة الفارطة و لكن لازال البعض يعتبر الأسعار مشطّة و ثقيلة جدا على كاهل المواطن الذّي أضنته مصاريف شهر رمضان و العطلة الصّيفية و العودة المدرسية بالإضافة إلى عيد الأضحى ممّا يضطره إلى التداين ليتمكّن من إرضاء أطفاله و توفير أضحية العيد. و حسب ما رصدته كاميرا تونس الرّقمية فقد أقرّت الأغلبية يأنّ شراء “أضحية العيد” من “البطحة” يعتبر أفضل و أقلّ ثمنا من نقاط البيع التي هيّئتها وزارة الفلاحة وجعلت فيها ثمن خروف وزنه الأقل أو يساوي 45 كلغ ب 11 دينار للكلغ الواحد و 10 دنانير لما فوق ال 45 كلغ. و من ناحية أخرى عبّر التّجار بنقاط البيع عن سخطهم بسبب انتشار ظاهرة التّهريب حيث غزى “العلوش” المهرّب من القطر اللّيبي الأسواق التّونسية في ظلّ غياب المراقبة وهو ما تسبّب في انخفاض الأسعار هذه السّنة و نتج عنه خسائر فادحة للفلاح التّونسي بالرّغم من أنّ القاصي والداني يعلم مضار الخروف المهرّب حسب رأيهم. ويذكر أن وزارة التّجارة قد حذّرت من شراء هذه الأضاحي مجهولة المصدر و التي قد تكون مصابة ببعض الأمراض، مقابل عدم إصدار وزارة الصّحة أي بلاغ رسمي أو تحذير للمواطنين حول هذه المسألة. وشدّد الفلاحون الموجودون بنقاط البيع على غلاء الأداء البلدي الذّي يدفعونه لشركة اللّحوم خاصة و أنّ المكان المخصّص للانتصاب غير مهيئ كما يجب. مشاكل عديدة تحوم حول هذا الموضوع و لكن يبقى المواطن التّونسي مضطرا بطريقة أو بأخرى لشراء “علوش العيد” بالرّغم من ضعف مقدرته الشّرائيّة في السّنوات الأخيرة و تزامن ذلك مع عديد المناسبات في السنة.