قال وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، المهدي بن غربية، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 ، إنّه يسعى إلى عرض مشروع القانون المتعلق بمناهضة التمييز العنصري على مجلس الوزراء قبل 26 ديسمبر القادم. و أعرب بن غربية خلال ورشة “الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري” التي انتظمت بالعاصمة عن الأمل في أن يصادق مجلس نواب الشّعب على نص القانون قبل 21 مارس 2018 الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري. وف ي تفاعله مع النّقد الذي عبر عنه بعض النّواب و ممثلي المجتمع المدني بخصوص التأخير في صياغة و إعداد هذا القانون، ذكر الوزير أنّ المشروع كان مبرمجا منذ الاعتداء في سبتمبر من سنة 2016 على الشّابة التونسية صابرين نقوي التي كانت ضحية تمييز عنصري بسبب لون بشرتها. و تابع يقول: “حكومتنا كانت الحكومة الأولى و الوحيدة التي امتلكت جرأة الاعتراف بوجود التّمييز العنصري في تونس”. و حسب بن غربية يأتي مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري الذي يتضمّن 11 فصلا، ليسد “الفراغ القانوني” و هو يهدف إلى مقاومة كل أشكال التمييز العنصري و وضع كل الإجراءات و التدابير الضرورية التي تمكّن من الوقاية منه وحماية ضحاياه و زجر مرتكبيه. و أضاف أنّه بمقتضى نص القانون، تلتزم الدّولة بضبط السّياسات و الاستراتيجات و خطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري و في جميع القطاعات فضلا عن وضع برامج للتوعية و التكوين. و يخوّل القانون حسب ما أوضحه بن غربية الإحاطة النفسيّة و الاجتماعية و الحماية القانونية بضحايا التمييز العنصري و الحصول على التعويض العادل. و أفاد أنّ دراسة تعدّها وزارته حاليا بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول الأقليات في تونس. و اعتبرت النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي أنّ هذا المشروع ظلّ يتعثر منذ 17 شهرا لأنّ الحكومة لم توليه “الأولوية التشريعية” حسب تقديرها. وقالت ” علينا اليوم تعرية كلّ أشكال التمييز العنصري”، موضّحة أنّ مشروع القانون في صيغته الحالية لا يحفظ حقوق الضحايا الذين تعرضوا إلى إساءات معنوية. و دعت في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة صياغة القانون بشكل يجعله يرتكز على مقاربة شاملة تنطلق من التوقي لتصل إلى التتبعات الجزائية وتشمل كذلك الحماية ومساندة الضحايا مثلما هو الشأن للقانون الأساسي لمناهضة كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة. و من جانبها أكّدت المكلفة بالاتصال بالجمعية التونسة لدعم الأقليات، الجمعية التي ساهمت في صياغة مشروع القانون، غايدة ثابت أنّه من الضروي التنصيص على تركيز هيكل مهمته مراقبة و متابعة مدى احترام فصول هذا القانون. و طالبت بالعمل على ملاءمة المشروع مع المجلة الجزائية و تجذير مبادئ التسامح و الاختلاف في الكتب المدرسية. و كان رئيس الحكومة يوسف الشّاهد دعا في 26 ديسمبر من سنة 2016 بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، مجلس نواب الشّعب إلى النظر “بصفة عاجلة” في مشروع قانون يجرّم التمييز العنصري. و جاءت هذه الدّعوة إثر مظاهرة قام بها طلبة أفارقة تنديدا بعدّة حالات اعتداء قائمة على اختلاف لون البشرة.
