شرع مجلس نواب الشّعب، ليلة أمس الاثنين، 27 نوفمبر 2017، خلال جلسة عامة، في النّظر في مشروع ميزانية وزارة الشّؤون الدينية للعام 2018. و تمحورت مداخلات النّواب حول “حياد المساجد” و ترشيد الخطاب الدّيني و الاهتمام بتكوين الإطارات المسجدية و وضعياتها المالية و”فوضى بناء المساجد ” وارتفاع ديون المساجد لدى الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز. و رفعت الجلسة قبل منتصف ليل أمس الإثنين 27 نوفمبر 2017، على أن تستأنف صباح اليوم الثّلاثاء 28 نوفمبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى بقية مداخلات النواب وردود وزير الشّؤون الدينية أحمد عظوم. ووفقا للتقرير الذي تلته لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية في بداية الجلسة العامة فإنّ أكثر من 98 في المائة من الميزانية المخصّصة لوزارة الشّؤون الدينية موجهة للتأجير كما أنّ الوزارة مدينة بحوالي 18.5 مليون دينار لفائدة الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز.