كثُر الحديث هذه الأيام عن ارتفاع الأسعار المشطّ الدي طال حتى المواد الأساسية و في هذا الاطار قال السيد محمد شكري رجب المدير العام للمنافسة والمراقبة الاقتصادية في حوار تلفزي ان هناك آراء متباينة حول هذا الموضوع وخاصة حول أسبابه إلا أنّ أغلب الأسباب المتداولة لدى الرأي العام لا تعدو ان تكون ثانوية و في بعض الأحيان تمثل نتائج لارتفاع الأسعار على غرار ظاهرة الاحتكار و الاختلال الحاصل في مسالك التوزيع و كثرة الوسطاء في قطاع التجارة… ودعى السيد رجب إلى ضرورة الوعي بالأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار حتى يتسنى لنا حُسن التشخيص قصد النجاح في الوصول إلى الحلول المُثلى لهذه المعضلة حيث ان في واقعنا اليوم تعتبر الزيادات المعاينة خلال سنتي 2016 و2017 في بعض المنتجات والخدمات المدعمة أو المؤطرة كالمحروقات والكهرباء و الماء والحديد أحد العناصر الذي له تأثير مباشر على قدرة الشرائية للمواطن وتأثير غير مباشر على اغلب اسعار المنتجات اخرى سواء كانت فلاحية او صناعية او خدماتية. وبخصوص ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأخرى، بيّن المدير العام للمنافسة والمراقبة الاقتصادية، أنه وعلى عكس ما يعتقد المواطن، فإنّ اغلب هذه المواد والخدمات بالسوق التونسية حرة منذ بداية التسعينات ويحتكم سعرها إلى قواعد العرض والطلب والمنافسة بين المهنيين.. و حسب السيد رجب يرجع إرتفاع الأسعار المعاين علاوة على تأثير ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المدعمة أو المؤطرة المذكورة آنفا إلى أسباب مباشرة وهيكلية ذكر منها خاصة تطور كلفة اليد العاملة، تراجع قيمة الدينار خلال سنة 2018 أمام العملات الاجنبية واختلال على مستوى بعض المنظومات الفلاحية وارتفاع مستوى الاسعار على مستوى التوريد. كما شدد السيد محمد شكري رجب على ان الاختلال على مستوى بعض المنظومات الفلاحية مثل البطاطا والطماطم والبصل نتيجة نقص في مياه الري الذي اثر سلبا على المساحات المزروعة، أدّى الى تدنّي الانتاج والعرض على مستوى اسواق الجملة للخضر والغلال وبالتالي إلى إرتفاع هام في الأسعار لهذه المنتجات. أما عن ارتفاع مستوى الاسعار على مستوى التوريد فأشار الى أن اغلب مدخلات الانتاج للمنتجات الصناعية أو الفلاحية يتم توريدها من الخارج وبالتالي فان ارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية من جهة وتدهور قيمة الدينار من جهة اخرى يؤدي لارتفاع مهم في اسعار المنتجات المصنعة والمنتجة محليا وإن الاحتكار والاخلالات على مستوى التوزيع وكثرة الوسطاء والمضاربات في الأسعار على اهميتها لا يمكن أن تفسر ما نشهده من ارتفاع الاسعار حاليا، حيث أن كل هذه المظاهر تمثل معطى قار في سوقنا وموجود طيلة سنة 2016 وكذلك سنة 2017.. الحلول اللاّزم اتّخاذها للحدّ من ارتفاع الأسعار .. هنا شدّد السيد شكري رجب على أن دور جهاز المراقبة الإقتصادية هام جدا للتصدي والحد من التأثيرات السلبية على المنافسة الشريفة وشفافية الأسعار وحماية المستهلك، وعلى تنويع ادارة المراقبة الاقتصادية في تدخلاتها في هذا المجال بتنظيم عمليات مراقبة بالطرقات وبمخازن التبريد وبأسواق الجملة وبالأسواق الأسبوعية والأسواق البلدية والعمل على تزويد السوق بالمنتجات التي تشهد نقصا في التزويد ابتداءََ من المخزونات التعديلية المنجزة من الانتاج الوطني خلال فترة وفرة الإنتاج وكذلك باللجوء منذ ما يقارب الشهر إلى عمليات توريد البطاطا من قبل الخواص بتمتيعهم بامتيازات جبائية وتراخيص استثنائية. كما شدّد المدير العام للمنافسة والمراقبة الاقتصادية على ضرورة الابتعاد عن الحلول غير المجدية سهلة الطرح وصعبة التطبيق على غرار انشاء نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك والتخلي عن النظام الحالي لشبكة أسواق الجملة ومنع النشاط على مجمعي وناقلي المنتجات الفلاحية، والمضي قدما في خطة تدخل وطنية تمكننا في أقرب الآجال من التحكم في جميع النقاط المذكورة آنفا خاصة تدني سعر الدينار مقارنة بالعُملات الأجنبية والحد من العجز التجاري بترشيد التوريد وتطوير وتشجيع التصدير وتطوير الانتاجية في جميع القطاعات وحل لمشكلة مياه الري مع تطوير وإعادة هيكلة وتأهيل جدّي لمسالك التوزيع بما يسمح من المحافظة على اسواق انتاج وأسواق الجملة وتطوير عددهم وآليات عملهم وتوجيه أغلب الإنتاج إلى هذه الأسواق وتطوير عمل المجمعين والناقلين بتثمين دورهم وإدراجهم صُلب سلسلة القيمة للمنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين ومساندتهم في تجميع منتجاتهم ونقلها إلى هذه الأسواق عبر تشجيع العمل التعاوني بين الفلاحين..
