أشرف مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية صباح اليوم الخميس، 21 ديسمبر 2017، على الاجتماع السنوي للهيئة العليا للوزارة بحضور المديرين العامين و الجهويين. وخصّص هذا الاجتماع للنّظر في جملة من المسائل المتعلّقة بسير الوزارة، كما تمّ خلال هذا الاجتماع عرض الوثيقة التوجيهية لبرنامج عمل الوزارة للفترة القادمة وذلك في إطار الأولويات و التوجهات العامة المنبثقة عن المخطّط التنموي 2016-2020 و وثيقة قرطاج. و تمّ خلال الاجتماع كذلك استعراض عدد من النّقاط الهامة ذات العلاقة بتطوير أداء الوزارة و من ضمنها: سنّ مجلة للأملاك الوطنية، إحداث خارطة رقمية خاصة بأملاك الدّولة، دعم الموارد المالية للدّولة، استرجاع العقارات الدّولية المعتدى عليها، دفع المشاريع الكبرى المعطّلة، التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، تبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال. و قال كرشيد لدى افتتاحه الاجتماع إنّه بعد مرور سنة عن وضع الخطّة التوجيهية، سجّلت الوزارة تقدما في مختلف المحاور على غرار اكتمال إعداد مشروع مجلّة الأملاك الوطنية و استرجاع قرابة 25 ألف هكتار من أملاك الدّولة المعتدي عليها و ارتفاع مردود الموارد المالية للدّولة المتأتية من بيع المنقولات و استكمال النصوص التطبيقية للقانون الجديد للانتزاع للمصلحة العمومية و تسجيل تحسن في تبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال سواء لفائدة المواطنين أو الهياكل العمومية على سبيل المثال تسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع النّظر الترابي للإدارات الجهوية للملكية العقارية. كما أعلن كرشيد أنّ سنة 2018 هي سنة النّهضة الاقتصادية و الاستثمارية، مشدّدا أنّ وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية هي العصب الاستثماري للبلاد. كما عبر الوزير عن أهمية إستكمال تحقيق أهداف الوثيقة التوجيهية خلال السّنة القادمة و العمل داخل هذه الإدارة بروح داعمة للتنمية. و كان الاجتماع السنوي للهيئة العليا للوزارة قد أحدث بمقتضى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية و أوكل إليه وظيفة استشارية خاصة في المسائل المتعلّقة بإعداد مخطّطات الوزارة و التنسيق بين مختلف برامجها و تكوين أعوانها و إطاراتها ورسكلتهم وحسن توظيف وسائلها المادية و البشرية