خصّص الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي أشرف عليه، الأربعاء، رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، لضبط سياسة و استراتيجية تونس في مجال الاستثمار عبر تقييم سياستها الاستثمارية و اتخاذ قرارات تحفز مناخ الأعمال و الاستثمار. و بينت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، إثر تدشين الشّاهد للمقر الجديد للهيئة بالبحيرة، “أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية التي أقرّها القانون الجديد للإستثمار من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها و تقريب الخدمة من المؤسّسة الاقتصادية “. و نظر المجلس في محاور التمشي الذي سيتمّ اعتماده لمعالجة هذه الاستثمارات و المصادقة عليها بما سيمكّن من العمل على إنجاز المشاريع في طور الدراسة و التي ستعرض على المجلس للمصادقة عليها في اجتماعاته القادمة. ويتولى المجلس إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية (المشاريع التي تتجاوز كلفتها 50 مليون دينار أو تمكّن من خلق 500 موطن شغل) وتساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني و المتمثلة في الرّفع من القيمة المضافة و القدرة التنافسية و التصديرية و التشغيل و تحقيق تنمية جهوية مندمجة و التنمية المستدامة. و يشكل إحداث الهيئة التونسية للاستثمار قاعدة الاهتمام أُفقيا بمشاريع الاستثمار في كل القطاعات و إرساء حوكمة جديدة للاستثمار و تبسيط و توحيد الإجراءات المتعلّقة بمعالجة الملفات ذات الصلة و الإشراف على مشاريع الاستثمار في مختلف مراحله. وتشرف الهيئة على الاستثمارات التي تساوي أو تتجاوز 15 مليون دينار في حين تواصل الوكالات القطاعية الإشراف على المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار وذلك في إطار اتفاقيات إطارية مصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. وخصّص للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار مخاطب وحيد للمستثمر صلب الهيئة سيتولى القيام بالاجراءات الإدارية المتعلقة بالتصريح بالاستثمار لفائدة المستثمر تهمّ التكوين القانوني للمؤسّسة والحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار وفق هيكلة جديدة تحتوي على واجهة أمامية لاستقبال المستثمر وواجهة خلفية للقيام بمختلف الإجراءات المتعلّقة بعملية الاستثمار. و تضمّ الهيئة مجلسا استراتيجيا يجمع أهم المتدخلين في منظومة الاستثمار من القطاعين العام و الخاص، و هو آلية لديمومة الحوار بين القطاعين المذكورين لاقتراح الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال من خلال إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدّولة للاستثمار. وسيتمّ تركيز لجان جهوية بالهيئة لاسناد الحوافز صلب الهياكل القطاعية للنّهوض بالاستثمار على مستوى الجهات تعنى بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بقانون الاستثمار بالنّسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار و البت فيها.