قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اليوم الخميس 7 جوان 2018، إنّه وخلال مجلس وزاري انتظم بتاريخ 18 ديسمبر 2015 تمّ اقرار التوّجه نحو الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة، وتعويضها بأخرى “صديقة للبيئة”،يعاد استعمالها،أمّا مجلس نوّاب الشعب فقرّر منع إستعمال هذه الأكياس بصفة كلية، وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي سنة 2020. وأشار المؤخّر إلى أنّه سيتم تطوير صناعة البلاستيك في تونس لتصبح قادرة على تقديم قيمة مضافة أكبر ويمكن توجيهها نحو التصدير، وتابع في نفس السياق أنّ قطاع صناعة البلاستيك يضم 46 مؤسسة توفّر حوالي 920 موطن شغل، سيتمّ تأهيلهم وتطويعهم للعمل في المنظومة الجديدة للبلاستيك. كما أكّد خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة أنّ الوزارة لا تعمل على إثقال كاهل المواطن من خلال هذا الإجراء الذّي سجّل نجاحا هاما في صفوف المساحات التجارية الكبرى حيث أن 95 بالمائة من الأكياس تمّ الغاؤها . وفي السياق ذاته قال فيصل البرادعي رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحوّلي البلاستيك، إنّه تم الإتفاق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، على بعث مكتب دراسات لتشخيص واقع قطاع البلاستيك، وتمّ التوصّل إلى امكانيتين إما تصنيع الأكياس البلاستيكة السميكة أو الأكياس “صديقة البيئة”. كما أفاد البرادعي بأنّ العراقيل التي تواجه هاتين الفرضيتين تتمثل في كيفية تأهيل الصناعيين والتّي تتطلب امكانيات مادية كبيرة، مشيرا إلى أنّ الوزارة رصدت ميزانية خاصة بهذا الإجراء، مشدّدا على أنّ المضي في مشروع تصنيع الأكياس الصديقة للبيئة، سيساهم في توفير أكثر من 40 ألف موطن شغل.