وافقت مساء أمس الجمعة، 13 جويلية 2018، الدّائرة الجناحية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس، على مطالب الإفراج المقدّمة في حق كل من رجل الأعمال الفرنسي ”جاك ديمري” و أطارين بوزارتي الصّحة و وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية مع تأجيل مواصلة النّظر في القضيّة إلى شهر سبتمبر القادم و يتعلق الملف بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية ”الجوسسة” وفق ما ذكرته قناة نسمة. و كان المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السّليطي، قد أكّد فقي وقت سابق، أنّ الدّائرة الجناحية السّادسة المختصة في الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،أصدرت أحكاما بالسّجن لمدّة عام و خطية ب 5 آلاف دينار في حق المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السّياحي بوزارة السّياحة و إطار آخر مكلف بمهمة وكاهية مدير بوزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية، فيما يعرف بقضية الفساد المالي المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي المقيم بتونس جاك ديمري الذي تمّ الحكم عليه عامين سجنا و 5000دينار بتهمة الإرتشاء.