في وقت سابق كان رئيس الحكومة يوسف الشّاهد قد قدّم تصريحا إعلاميا جاء فيه أنّ سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة تمرّ بها البلاد التونسيّة على المستوى الاقتصادي و لكن إلى حدّ الآن لا توجد أي بوادر أو بدايات توحي بانفراج الأزمة الاقتصاديّة و المالية التونسية بل على العكس حسب عدد من المراقبين للوضع الاقتصادي للبلاد. حول هذا الموضوع قدّم لنا خبير الاقتصاد معزّ الجودي تصريحا أكّد فيه أنّ رئيس الحكومة حرّ في تصريحاته و وضعيّته كرجل سياسة تفرض عليه أن يدافع على خياراته و على حكومته، معلّقا: “لا أريد أن أقول أنّ رئيس الحكومة يغالط الشّعب التونسي”. و حسب قراءة خبير الاقتصاد فإنّ الوضع المالي حسّاس و صعب، و هذه الصّعوبات ليست مرتبطة بمرحلة ظرفيّة و لكنّها مرتبطة أساسا بمشاكل هيكليّة تجعل منه وضع متأزّم، و يجب التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللّازمة لتحسينه و إخراج البلاد من عنق الزّجاجة و هذه الإصلاحات تتطلّب وقت طويلا، حسب تعبيره. و أوضح الجودي أنّ المؤشّرات السّلبيّة ستتواصل و ذلك لأنّه حسب رأي صندوق النّقد الدّولي يجب أن يواصل الدّينار التونسي انخفاضه، و هذا يدلّ بالضرورة على أنّ المؤشّرات الاقتصادية ستتعكّر أكثر، جازما أنّ المرحلة القادمة ستكون صعبة كذلك، لعدّة أسباب من بينها الاقتراض و تراكم ديون البلاد التونسيّة. و من ناحية أخرى أشار الجودي إلى أنّ مختلف هذه المشاكل تتطلّب وقت طويل لحلّها و ذلك بشرط أن تنطلق الإصلاحات الآن و بأسرع وقت ممكن، إذ يجب وضع برنامج واضح و اتخاذ قرارات ردعيّة في العمق. و اعتبر محدّثنا أنّ تجاوز الأزمة السّياسية الخانقة من شأنه أن يساهم في تركيز العمل على إصلاح الاقتصاد الوطني. و أوضح في نهاية حديثه أن رئيس الحكومة سياسي و من دوره تقديم وعود في بعض الأحيان قد تكون غير مطابقة للواقع و عليه تحمّل مسؤوليته في هذا. تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.