بعد تصريحات فتحي العيوني رئيس بلديّة الكرم بأنّه أصدر تعليمات تقضي بأن لا يتمّ كتابة أي عقد قران بين التونسية المسلمة و غير المسلم بالدّائرة التي يرأسها إلاّ بعد استظهار الطرف المعني بالأمر بما يثبت أنّه اعتنق دين الإسلام، علّق المحامي عماد بن حليمة بأنّ هذا القرار من مخلّفات الحكم المحلي. وتابع بن حليمة في تصريح لتونس الرقميّة صباح اليوم الجمعة، أنّ قانون الجماعات المحلية الجديد جُعل لتفكيك الدّولة و بعث دولة أخرى داخل الدّولة وفق تقديره. وأضاف محدثنا أنّ هذه الحالة تعدّ عيّنة صغيرة من السّلطة الواسعة والمطلقة التي أعطاها القانون في مجلّة الجماعات المحليّة لرؤساء البلديات، متوقّعا أن تتطوّر وتتتالى مثل هذه الإشكاليات في قادم الأيام. تصريح المحامي عماد بن حليمة Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.