اعتبر رئيس لجنة الماليّة منحي رحوي أنّ النّمو السّابق الذّي حقّقته تونس في بعض المجالات كان ظرفيا و ليس هيكليا، مشيرا إلى أنّ قانون الماليّة التّكميلي المقدّم اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، من وزارة الماليّة صلب لجنة الماليّة يبقى تحت طائلة إملاءات صندوق النّقد الدّولي. و قال إنّ حكومة يوسف الشّاهد ”حكومة مطيعة لصندوق النّقد الدّولي، منتقدا ما جاء من مقترحات في مشروع قانون المالية التّكميلي. و شدّد منجي الرّحوي على أنّ ميزانية الدّولة التّكميلية تعكس حقيقة ميزانية الدّولة لسنة 2018 التّفقيرية، حسب وصفه، وتؤكّد اتجاه الحكومة نحو مزيد رهن البلاد أمام تواصل الفساد والاقتصاد الموازي.