بعد نقاشات ساخنة وبعد الاستماع الى وزير المالية صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس بقصر باردو على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وعبر أغلب النواب عن قلقهم من ارتفاع نسبة المديونية وعن اعتراضهم الشديد معلى الاقتراض الموجهة للاستهلاك، وطالبوا بالحد من التضخم المالي نظرا لتأثيره الكبير على الاسعار، وتحدث بعضهم عن المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات وطالبوا بإعادة هيكلتها وخصخصتها ولو جزئيا ودعوا الى ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي وهناك منهم من قال إن ملف المصادرة ليس في ايدي امينة ويجب على وزير المالية التحلي باليقظة في خصوص هذا الملف. وتتمثل الغاية من مشروع قانون المالية في تحيين ميزانية الدولة لسنة 2018 المقدر حجمها بخمسة وثلاثين الفا وتسعمائة وواحد وخمسين مليون دينار لتصبح سبعة وثلاثين الفا وخمس مائة وستة وستين مليون دينار. واضطرت الحكومة الى تقديم مشروع قانون مالية تكميلي نظرا لعدد من الضغوطات منها ارتفاع نسبة التضخم وتواصل النسق التصاعدي لسعر برميل النفط بالأسواق العالمية وهو ما انعكس على توازنات ميزانية الدولة خاصة على مستوى كلفة دعم المحروقات. وبالاعتماد على النتائج المسجلة الى موفى اوت 2018 وفرضيات تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية تم اعداد مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2018 وهو يرتكز بالأساس على تخصيص الموارد الاضافية التي تم تعبئتها على مستوى الموارد الذاتية للميزانية لتمويل الحاجيات الاضافية على مستوى نفقات دعم المحروقات والمقدرة بألف ومائتي مليون دينار ونفقات دعم المواد الاساسية والبالغة 180 مليون دينار والتحويلات الاجتماعية الاضافية مقارنة بالتقديرات وذلك إضافة الى مواصلة التحكم في التوازنات المالية من خلال المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة والمقدر اوليا بأربعة فاصل ستة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل ستة فاصل واحد بالمائة مسجل سنتي الفين وستة عشر والفين وسبعة عشر. وبين رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن قانون المالية الاصلي اقتضى اصدار 8 أوامر حكومية لكن هناك اوامر لم تصدر الا الشهر الماضي ام الامر المتعلق بالسيارة السياحية رباعية الدفع فانه لم يصدر، وذكر ان وتيرة العمل الحكومي رديئة وتدل على غياب المسؤولية، وتضمن قانون المالية الاصلي احكاما تتعلق بالبعث العقاري وتم نقاشها طويلا داخل اللجنة لكن ادارة التشريع الجبائي تعسفت وتعنتت في تطبيقها. وقال الرحوي ان اللجنة ستصحح الظلم الذي سلط على قطاع البعث العقاري وأضر به. وأضاف أن هناك اجراء اخر يتعلق بالزيوت المستعملة وكان الهدف منه تلافي استعمال الزيوت المدعمة لكن المستفيدين منه كانوا حفنة من مصدري هذه الزيوت وهم يمزجونه بالزيت المدعم وبين ان اللجنة ستصحح هذا الاجراء ايضا وبين ان تعسف الادارة في تطبيقه لا يمكن تفسيره الا بوجود طرف له مصلحة ما او برغبة في استهداف بعض المصانع. وتحدث رئيس اللجنة عن التوازنات وبين ان المشروع لم يحين الفرضيات التي اعتمادها في قانون المالية الاصلي من سعر صرف الدينار وسعر برميل النفط وذكر أن النواب لا يعرفون باي سعر سينتهي برميل النفط والدينار في نهاية السنة وبالتالي فان العجز في الميزانية مازال مسألة هلامية. واضاف أن قانون المالية لسنة 2017 حصلت فيها غرائب من قبيل تقديم ميزانية لمدة عشرة اشهر وذلك ارضاء لصندوق النقد الدولي. وفسر الرحوي ان نقطتين اضافيتين في التضخم تعني ان المواطنين جاعوا فهم اليوم لا يجدون الزيت المدعم ولا الحليب ولا الدواء وهم يمرون بحالة تدهور شديد لقدراتهم الشرائية بسبب كبح محركات النمو. ويرى رئيس اللجنة ان التحكم في العجز يتم بمقاومة التهرب الجبائي والفساد وبحوكمة الموارد الطبيعية واقحام الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم. وأضاف ان حكومة الشاهد هي حكومة طيعة لصندوق النقد الدولي وأشار الى ان الميزانية التكميلية هي ميزانية التفقير وكبح الاقتصاد الوطني ومزيد من التداين ورهن البلاد واذعانها لدوائر مالية اجنبية وهي لا تأخذ بعين الاعتبار اهداف الثورة. وقال الهادي ابراهم النائب عن النهضة إن هناك بعض الهنات في مشروع قانون المالية التكميلي اذ لم يقع الانتفاع فيه بقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وذكر ان الفصل المتعلق بالباعثين العقاريين في القانون الاصلي كان واضحا لكن تطبيقه ادى الى ازمة كبيرة اضرت بالقطاع. غياب المصداقية بين محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس انه سبق له ان تحفظ على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبين ان مشكلة النداء مع رئيس الحكومة هي مشكلة مصداقية وفسر أنه كان عليه ان يلتزم بما يعد به فقد تحدث عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظم مؤتمرا كبيرا لكن لا شيء من مشاريع الشراكة نفذ رغم الجهود التي بذلها مجلس نواب الشعب لإصدار قانون الشراكة. وقال بن عمران ان ملف المصادرة ليس في ايدي امينة وخاصة الكرامة القابضة وطالب وزير المالية بالحد من التجاوزات. وذكر ان المؤسسات العمومية بدورها ليست في ايدي امينة وقال انه بالإمكان الابقاء على المؤسسات عمومية لكن يمكن اعادة هيكلتها وبيع قسط من راس المال وبيع قطع من الاراضي التابعة لها. وانتقد اداء اعوان الاستخلاص في الديوانة وقال انهم لا يقومون بهذا الدور كما يجب. اما فتحي الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية فبين ان الحكومة اصبحت تقدم ميزانية تكميلية كل سنة والسبب لا يعود الى ارتفاع سعر برميل النفط بل يرجع لضعف تحكم الدولة في المسألة المالية. وحذر من مخاطر ارتفاع خدمة الدين التي تقدر بنصف ميزانية الدولة لسنة 2010 وهذا التطور على حد وصف الشامخي مفزع. وذكر نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان نفقات التنمية في الميزانية التكميلية ستزيد وبين ان المزودين والمقاولين لا يحصلون على مستحقاتهم وعلى وزارة المالية ان تجد حلا لهذا الاشكال الذي يؤرق الجميع. وبين نعمان العش النائب عن الديمقراطية ان التقديرات التي قدمتها الحكومة كانت اعتباطية وهو ما اضطرها الى تقديم قانون مالية تكميلي. واضاف انه كان من المفترض ان تساهم المؤسسات المصادرة في توفير خمس مائة مليون دينار وعبر عن رغبته في عدم التسرع في التفويت فيها وطالب بفتح ملف المؤسسات المصادرة بشكل جدي لان هذه المؤسسات تفقد يوما بعد اخر قيمتها. واضاف ان العقارات المصادرة كان يجب ان توفر موارد للدولة. وتحدث العش عن الصناديق الاجتماعية وبين انه تم تخصيص اعتمادات لدعم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية قدرت بست مائة واثني عشر مليون دينار منذ بداية 2018 الى موفى اكتوبر. وتساءل عن مردودية الفصل 40 من قانون المالية الاصلي المتعلق بالاستيراد من تركيا. وطالب بتعميم الاجراءات الحمائية لقطاع الملابس والاقمشة والملابس والجلود والاحذية. وذكر العش ان الديوانة اصبحت معطلا للاقتصاد الوطني ووسيلة للضغط على المستثمرين ووسيلة للابتزاز وذكر ان السلع الموجودة في مخزن سيدي حسين دخلت من الموانئ ومناطق العبور وقبل وصولها الى هناك مرت على مختلف الدوريات الامنية.
