قال منجي الرحوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء امس خلال النقاش العام لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ان هذا المشروع يحيل بالضرورة على نقاش قانون المالية الاصلي الذي كان مثيرا للجدل من مختلف القطاعات والذي ادى الى حركة احتجاجية جانفي الماضي جوبهت بعملية تخريب واسعة من خلال دس مخربين فيها. و بين ان المظاهرات التي حصلت السنة الماضية ضد قانون المالية كانت مشروعة حيث طالب المحتجون بتعليق فصول من قانون مالية جائر سواء بالنسبة للمواطن او بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية فهو منهك للمؤسسات خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما كانت لهذا القانون حسب الرحوي توجهات تضخمية وبين انه رغم تنبيه الحكومة الى هذا الامر فقد تم وصف التنبيه بالمبالغة وجاء اليوم الذي تبينت فيه الحقيقة. وذكر ان قانون المالية هو الذي ادى الى تفقير واسع للجماهير الشعبية الكادحة لذلك فان مطلب الزيادة في الاجور اليوم هو مطلب شرعي. وأضاف انه يجب مساءلة الاغلبية الحاكمة لانها قدمت مخططا للتنمية لكنها لم تحقق منه شيئا بل زادت بنسبة 200 بالمائة في المديونية وبنسبة 100 بالمائة في التضخم كما زادت في نسبة العجز التجاري ونسبة العجز الجاري التي اصبحت تنبئ بعجز الدولة. وقال الرحوي ان تونس تعيش عجزا تاما وطالب الحكومة بإيجاد سياسات حقيقة لدفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات الداخلية واضاف ان الجهات الداخلية تعيش تهميشا حقيقيا واضطهادا للشغالين وتفقيرا للطبقات الوسطى وذكر انه لا بد من مقاومة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي والفساد بسياسات حقيقة لا بإجراءات اعتباطية. وبين ان نواب الاغلبية عندما يجابهون بمقترح يقلم اظافر الاقتصاد الموازي يتصدون له ولا يمررونه في قوانين المالية. وقال ان الخيارات الحقيقية والاصلاحات الكبرى هي تلك التي تتعلق بالإصلاح الاداري والوظيفة العمومية وايقاف نزيف الواردات تحسين الميزان التجاري وميزان الدفوعات والتقليص من العجز في الميزان الجاري اما الاصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة فهي اصلاحات صغرى مملاة من صندوق النقد الدولي. وأضاف الرحوي موجها خطابه للحكومة : اياكم واياكم ثم اياكم من البطون الخاوية واياكم من جوع الشعب واياكم من المضي بنفس النسق نحو تجويع التونسيين واياكم من انفجارات اجتماعية قادمة فمهما كانت يد الظلم قوية فان يد الشعب اقوى وقد اسقطت هذه اليد بن علي وعتاة الدكتاتورية». ودعا الرحوي الساسة الى عدم نسيان ما حصل بعد الثورة لمن سبقهم.