يتميّز الأرشيف في إدارة الملكية العقارية بخصوصية، بإعتباره حافظ للحقوق وحاميها من الإعتداءات، هذا ما أفاد به الهادي الماكني وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018، وذلك في إطار الإحتفال باليوم الوطني للأرشيف. وأضاف الوزير بأنّ رقمنة هذا الأرشيف ضرورية حتّى تُصبح الإدارة عصرية، خاصّة وأنّ الرقمنة توفّر آجال إسداء الخدمات وتمكّن من الإطلاع عن الرسوم العقارية عن بعد، علاوة على تسهيل الإجراءات المتعلّقة بالإطلاع عليه وسرعة استشارته. كما نوّه الوزير بأنّ الوزارة تسعى إلى إلغاء الحدود الجغرافية فيما يتعلّق برقمنة الرسوم العقارية، حيث تعمل على أن تكون متاحة حتّى للمقيمن خارج أرض الوطن، وذلك نهاية سنة 2019، معتبرا ذالك ثورة حقيقية في مجال الملكية العقارية . من جانبه قال وديع رحومة حافظ الملكية العقارية، إنّ رقمنة الوثائق من أهم المراحل التّي تمرّ بها إدارة الملكية، خاصّة وأنّ هذا الأرشيف يبلغ حوالي 28 كلم خطّي،ويفوق هذا الرصيد الأرشيفي، الأرشيف الوطني لتونس. وأضاف رحومة أنّ أرشيف إدارة الملكية العقارية يتضمّن أيضا حوالي مليون ونصف رسم عقاري، أكثر من 90 بالمائة منها مرقمنة، وذلك ما دفع الإدارة إلى المرور إلى مرحلة إسداء الخدمات الإشهارية دون التقيّد بمرجع نظر ترابي. كما أشار المصدر ذاته إلى أنّ إدارة الملكية العقارية تعمل على بلوغ مرحلة رقمنة كافة الخدمات الإشهارية وإسدائها عبر الواب، خلال سنة 2019، وذلك في إطار مواكبة الثورة التكنولوجية.