أكد حافظ الملكية العقارية وديع رحومة في تصريح ل«الصباح» أن الرصيد الوثائقي لإدارة الملكية العقارية هو رصيد هامّ جدا ذلك ان عدد الوثائق المحفوظة في إدارة الملكية العقارية تتجاوز حوالي 28 كم خطي وهو ما يفوق حجم الرصيد الذي بحوزة الأرشيف الوطني مشيرا الى ان إدارة الملكية العقارية تٌمسك بأكثر من مليون ونصف من عدد الرسوم العقارية الموزعة على كامل تراب الجمهورية. وذلك صباح امس على هامش الملتقى علميّ الذي نظّمته إدارة الملكية العقارية بمناسبة اليوم الوطني للارشيف تحت عنوان»أرشيف إدارة الملكية العقارية أمام تحديات الرقمنة والنفاذ إلى المعلومة. وفسر رحومة انه ونظرا الى هذا الكم الهائل من الوثائق الأرشيفية والرسوم العقارية فقد قامت إدارة الملكية العقارية ببرنامج كامل مازال متواصلا لرقمنة هذه الوثاق الأرشيفية على غرار رقمنة الرسوم العقارية مٌشيرا الى أن مرحلة الرقمنة بلغت حوالي 90 بالمائة بالنسبة الى الرسوم العقارية. كما اضاف حافظ الملكية العقاريه أن الادارة طور رقمنة الوثائق وهو ما يتطلب عديد الوسائل اللوجستية والماديّة للوصول الى هذا الهدف المرجو مشيرا في هذا السياق الى ان ادارة الملكية العقارية قد طرحت الإشكاليات التي تواجهها لرقمنة هذا الرصيد من الوثائق موضحا في الإطار نفسه أن ادارة الملكية العقارية هي إدارة تسدي جميع الخدمات وتسلّم جميع الوثائق التي يطلبها المتعاملون مع الإدارة وذلك في كنف الشفافية الكاملة مفندا وجود إشكاليات فيما يتعلق بالنفاذ الى المعلومة صلب إدارة الملكية العقارية نظرا الى ان مهمتها الأساسية تتمثل في الإشهار على حد تعبيره. أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لإدارة الملكية العقارية فقد اورد حافظ الملكية العقارية ان الادارة ستمر موفى 2019 الى إسداء خدماتها على الخط اي عبر الواب وسيتسنى بذلك الحصول على جميع الوثائق الاشهارية المطلوبة. من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني قد ثمن خلال كلمته التي ألقاها في مستهل هذا اللقاء آلية رقمنة الأرشيف موضحا أن رقمنة الأرشيف تعتبر خطوة أساسية نحو تركيز إسداء الخدمة عن بعد وهو ما يمثل احد أهم المشاريع الإعلامية لإدارة الملكية العقارية المبرمجة خلال الخطة الاستراتيجية 2018-2020 والذي تعهدت الإدارة بتنفيذه وإدخال الخدمة حيز التطبيق موفى 2019. وهذا سيمثل ثورة عقارية هامة سيكون لها انعكاس ايجابي وهام على جودة الخدمات وآجال إسدائها وأيضا على تحقيق هدف تقريب الخدمة من المواطن خاصة بالنسبة للجالية التونسية بالخارج وايضا المستثمرين الأجانب. وشدد الوزير في هذا الإطار على ضرورة الحرص في تنفيذ مشروع رقمنة الأرشيف على السلامة المعلوماتية لان أرشيف إدارة الملكية العقارية ليس مجرد حفظ ذاكرة وربط الحاضر بالماضي في إطار استمرارية الإدارة العمومية وإنما هو أيضا وبالأساس حفظ للحقوق المرسّمة واستقرار للمعاملات العقارية وتحقيق لمصداقية السجل العقاري. ليخلص الوزير الى القول بأنه لا يسعه على ضوء تقييم وضع الأرشيف بإدارة الملكية العقارية والوقوف على معاينتها من خلال الوثيقة التوجيهية إلا أن يسجل تعهد الوزارة بصفتها سلطة الإشراف بالسعي الى تحسين هذا الوضع وتجاوز النقائص المطروحة لترشيد وظيفة الحفظ فضلا عن حرصه على مزيد تدعيم الإدارة في تنفيذ مشاريعها المبرمجة في هذا الإطار والمتعلّقة بتوفير المعدات اللازمة المواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي وتحسين مقرات حفظ الأرشيف لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية بما يمكن من حماية الرصيد العقاري الوطني وتمكين العموم من الاطلاع على المعطيات واستغلالها بالطريقة المثلى.
