عقدت لجنة شهداء وحرجى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي عشية امس الاربعاء 30 ألإريل 2014 جلسة استثنائية خصصتها للاستماع الى عدد من الخبراء في المجال القانوني والقضاة والمحامين في خصوص احداث دوائر مختصة بملفات الجرحى والشهداء وكيفية التعامل مع قرارات محكمة الاستئناف العسكرية الاخيره في هذا الملف. و قالت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي ان الهدف من الجلسة هو مناقشة الحلول الممكنة للاستجابة لمطالب وحقوق شهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم بما فيها القانون الذى أعدته لجنة التشريع العام والذى ينقسم النواب بشأنه وتعترض عليه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في صيغته الحالية. وأيد المشاركون سحب ملفات الشهداء والجرحي من المحكمة العسكرية باعتبارها لم تصدر أحكاما منصفة وفق تقديرهم لكن اراءهم تباينت حول الجهة التي ستعهد لها بالقضية اما دائرة مختصة بالعدالة الانتقالية أو القضاء العدلي. وصرح القاضي أحمد الرحموني ان المحكمة العسكرية فاقدة للمعايير الدولية للعدالة وأن نقل الاختصاص ليس فيه أى مساس باستقلال القضاء لكنه اعتبر أن مشروع القانون المطروح للنقاش حول سحب الملفات من المحكمة العسكرية والذى أعدته لجنة التشريع العام يتناقض مع القضاء الطبيعي حسب تقديره. ورأت القاضية روضة العبيدى أن مشروع القانون ليس دستوريا ويضرب الامن القانوني والمساواة أمام القضاء ويفتح الباب امام الطعن في القضاء التونسي وحصول الرئيس المخلوع وعائلته على اللجوء السياسي على حد تعبيرها موكدة أن الحلول موجودة في قانون العدالة الانتقالية. من ناحيته افاد القاضي مختار اليحياوى بأنه لا يويد أن يشرع المجلس الوطني التأسيسي لمحاكم استثنائية في اشارة الى احداث دوائر مختصة بملفات الشهداء والجرحى معربا عن الامل في أن تتدارك محكمة التعقيب الحكم الاستئنافي في قضية الشهداء والجرحي . أما الاستاذة راضية النصراوى فقد اعتبرت أن اقامة دوائر مختصة بهذه الملفات لا يعتبر احداث محاكم استثنائية مثل محاكم أمن الدولة السابقة والمحكمة العسكرية ذاتها منتقدة عملية تكييف التهم من قبل هذه المحكمة للتخفيف من الاحكام الصادرة ضد المتهمين على حد قولها. واكدت ان أهم الخيارات المطروحة هي تطبيق قانون العدالة الانتقالية أو سحب القضية من المحكمة العسكرية.
