أصدر قاضي التحقيق صباح اليوم الخميس 8 ماي 2014 تاريخ الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم في قضية شهداء وجرحى الثورة بطاقة جلب في حق موكله وتفاجأت عائلته التي أحضرت سيارة إسعاف لنقله إلى المصحة لمواصلة العلاج بوجود سيارات الحرس الوطني رابضة أمام باب السجن لتحويل وجهته نحو القطب القضائي للتحقيق معه. و استنكر الأستاذ عماد بن حليمة محامي رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق ما اعتبره إقحام موكله في ما يعرف بقضية " البراطل" رغم أنّه لم يسبق توجيه الاتهام له في هذه القضية التي قطعت فيها الأبحاث أشواطا متقدمة وتمّ إطلاق سراح الموقوفين فيها على حد قوله. كما انتقد بن حليمة ما وصفه بإصرار قاضي التحقيق على سماع موكله في قضية " البراطل" قبل موعد إطلاق سراحه في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى الثورة مما أدى وفق روايته إلى تعكر وضعه الصحي ونقله إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى . وأضاف أنّ قاضي التحقيق اتصل بإدارة السجن فور مغادرة موكله للمستشفى ليطلب إحضاره للتحقيق معه في ما يعرف بقضية " البراطل" مبينا أنّه رغم إفادة قاضي التحقيق بأنّ الوضع الصحي لموكله لا يسمح له بالتنقل إلى المحكمة إلا أنّه قام بإسناد إنابة عدلية لفرقة البحث بالعوينة لتتولى سماع موكله في السجن وهو ما تعذر القيام به نظرا لتعكر وضعه الصحي. وصرّح أنّه بعد مفاوضات مع أعوان الحرس الوطني تمّ الاتفاق على أن يبقى موكله بسيارة الإسعاف وترافقه سيارات الحرس الوطني إلى مكتب قاضي التحقيق مؤكدا أنّه أمام الضغط الإعلامي الذي حدث في الأثناء قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل موكله بمجرد وصوله إلى القطب القضائي وتمّ نقله إلى المصحة لمواصلة العلاج وفق ما ذكرته وات .