أصدر المكتب الإعلامي للمترشّح للانتخابات الرّئاسيّة نبيل القروي، بيانا للرأي العام اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، أكد فيه أن ما يحدث اليوم تحت قبّة البرلمان من سعي محموم للكتلة النيابيّة التّابعة لرئاسة الحكومة وحزب تحيا تونس وحلفائها وتمرير تعديلات وتنقيحات على القانون الانتخابيّ يعتبر مؤشرا خطيرا لعودة الديكتاتوريّة بدأت معالمه تتضح منذ فترة وها هو يظهر اليوم بشكل جليّ وواضح في محاولة للتراجع على المسار الديمقراطي في بلادنا. وأضاف المكتب الاعلامي أن من أهمّ مظاهر التراجع عن المسار الديمقراطي في بلادنا تعدّد المحاولات لإدراج تعديل على القوانين الانتخابيّة بشكل انتقائيّ إقصائيّ وخصوصا ما تعلّق منها بشروط الترشح رغم انطلاق المسار الانتخابيّ فعليّا وذلك ، أربعين يوما قبل إيداع قائمات المترشّحين للانتخابات التّشريعيّة، وهو ما يعدّ انقلابا على المعايير الدّوليّة والأعراف الديمقراطية وعملا إقصائيّا يستهدف منافسا بعينه . كما أوضح المكتب الاعلامي في ذات البيان أن العودة إلى مربع الديكتاتوريّة تتجلى كذلك من خلال الضغط على كلّ ما له علاقة بالمسار الانتخابيّ الذي انطلق فعليّا بدءا بفرض عدم نشر نتائج سبر الآراء الأخيرة التي تكشف ضعف هذه الحكومة وحزامها السياسيّ والصعود الكبير للمترشح نبيل القروي،وانتهاء بخلق مناخ توتّر داخل الهيئة العليا للانتخابات عقابا لها على تسجيلها لقرابة المليون ونصف ناخب جديد ومحاولة للاقتصار على الناخبين الحزبيين لإبعاد المترشحين من خارج المنظومة الحزبيّة الكلاسيكيّة ، مرورا بمحاولة استغلال كلّ إمكانات الدّولة وبسط النفوذ على الإعلام . وأمام هذا الوضع الخطير، نبّه المكتب الإعلامي للمترشّح للانتخابات الرّئاسيّة نبيل القروي إلى خطورة ما سينتج عن هذه الخيارات من أزمة ، داعيا عموم الشعب وكلّ القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى رصّ الصفوف ضدّ محاولة إيقاف المسار الانتخابيّ خصوصا والمسار الديمقراطي بشكل أعمّ . ودعا القوى الحيّة للتعبير عن استنكارها لما يحدث وأن تكون جاهزة للدّفاع على ديموقراطيّتها الوليدة ضدّ مخاطر الردّة نحو الديكتاتوريّة.
