“في مداخل الإستبداد”، هذا العنوان الذّي جاء بالخطّ العريض في الصفحة الأولى من عدد اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019، لجريدة “المغرب”، وقد أشار صاحب المقال إلى أنّه عادة ما يخرق الإستبداد القانون لا بخرق صريح لنصذه بل بخرق كلّ الإجراءات المحيطة به وبعدم الإلتزام بالضوابط الشكلية لمُمارسة السلطة، فمن الممكن إيجاد قانون يحفظ في نصّه الحريات ولكن خرق الإجراءات يُفرغ هذا القانون من كلّ ضمانه. “الشاهد وحلفائه والرئيس..البحث عن مخرج مستحيل ؟”، هو ثاني العناوين التّي تصدّرت الصفحة الأولى للصحيفة ذاتها، وقد تضمّن المقال إلى أنّه خلال الساعات 72 الفارطة هوت كل مطامح أحزاب الإئتلاف الحاكم وتعمّقت أزمتها لتتخبّط بحثا عن مخرج من الزواية التّي حاصرها فيها، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذّي امتنع عن ختم تعديلات القانون الإنتخابي. أمّا “الصحافة اليوم”، فإختارت الحديث عن اللّقاء الذي جمع أمس الإثنين رئيس الجمهورية ووزير الدّفاع عبد الكريم الزبيدي، والذّي شدّد إثره الزبيدي على أنّ الوضع العم للبلاد تحت السيطرة خاصة على الحدود الليّبية، مؤكّدا الجاهزية العليا للقوات العسكرية والأمنية وهو ما يجعل “الوضع تحت السيطرة، وفق قوله، وقد جاء المقال بعنوان: “وزير الدفاع الوطني بعد لقاء رئيس الجمهورية..الوضع العام تحت السيطرة”. “بيان للنهضة وآخر لتحيا تونس..وأشياء أخرى: المُتحرّشون بمقام الرئيس..!” هي ثاني العناوين التّي جاءت في العدد الأوّل من الصحيفة، وتحدّث المقال عن انطلاق الهيئة العليا للإتخابات أمس الإثنين في تلقّي القائمات المترشّحة للإنتخابات التشريعية لتُنهي بذلك ولو مؤقّتا الجدل بخصوص القانون الإنتخابي الجديد الذّي رفض السبسي ختمه، وأنّ كل ما يصدر من تأويلات وتفسيرات هو من قبيل الهراء ومزايدة لإرباك المسار الإنتخابي. أمّا عدد اليوم من الشروق فإختار موضوع الإنتخابات التشريعية ليتصدّر الصفحة الأولى عنوان :“اليوم الأوّل لتقديم الترشحات..قائمات التشريعية أم المعارك”، وقد أفاد المقال تأكيدعضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عادل البرينصي بأنّ الهيئات الفرعية تلقّت 24 قائمة انتخابية مترشّحة من إجمالي 141 قائمة على المستوى الوطني وقد احتلّت ولاية منّوبة الصدارة. وتحدّثت الصحيفة أيضا عن واحد من أبرز المواضيع المطروحة في الساحة السياسية حيث تضمّنت صفحتها الأولى عنوان :“البرلمان ماطل في إرسائها..فوضى سياسية في غياب المحكمة الدستورية!”، وقد شدّد المقال على أنّه لم يسبق لتونس أن عاشت فوضى سياسية كالتّي عاشتها خلال الأيام الأخيرة، ففي السنوات الماضية تمّ حلّ العديد من الأزمات بالحوار والتوافق، لكنّ ذلك غاب اليوم فتفاقمت المشاكل وعمّت الفوضى السياسية وزاد الطّين بلّة بغياب المحكمة الدستورية.
