نشر الأستاذ عماد بن حليمة اليوم 30 جانفي 2020 تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عنونها ب “من المخطىء قيس سعيد ام الياس الفخفاخ ؟”. وتطرق بن حليمة في هذه التدوينة إلى المرور إلى حكومة الرئيس وما رافقه من تجاذبات سياسية مشيرا الى ان المعيار الوحيد الذي اعتمده قيس سعيد في اختيار رئيس الحكومة لم يكن الكفاءة بل درجة الولاء له… وفيما يلي تدوينة الأستاذ عماد بن حليمة كما وردت: “أثارت مسالة تكليف رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة عملا باحكام الفصل89 و خطاب هذا الاخير و الكشف عن توجهاته في عقد التحالفات السياسية للنجاح في نيل ثقة البرلمان سخطا في الاوساط السياسية المعنية بتشكيل الحكومة ينبؤ ببوادر ازمة سياسية جديدة. يجدر التذكير اولا ان المرور لما يسمى بحكومة الرئيس هو في حد ذاته ازمة سياسية بمعنى ان الحزب المتحصل على العدد الاوفر من المقاعد بالبرلمان فشل في المرحلة الاولى في عقد التوافقات السياسية اللازمة لتمرير الحكومة و عليه فانه من اوكد واجبات الرئيس توفير الظروف الملائمة لتقريب وجهات النظر و تجاوز الازمة. الرئيس لم يكن وفيا لهذا الدور الذي اوكله له الدستور و شرع في التشويش على تشكيل حكومة الجملي و تدخل في ضبط الوانها السياسية بموجب مبادرة 20 ديسمبر2019 التي جمع فيها رباعي الاخوان و التيار الديمقراطي و تحيا تونس و حركة الشعب و دعاهم الى تشكيل حكومة تشاركية بينهم و لم افهم شخصيا انذاك المعايير المحتفظ بها لتحديد الطابع الثوري للاحزاب فوفق اية مقاييس يا الاهي يمكن اعتبار الخوانجية ثوريون و كذلك تحيا تونس و اغلب عناصره من التجمعيين من الصفوف الخلفية المرسكلين. الرئيس تجاوز كذلك روح الدستور و لم يتشاور مع الاحزاب قبل اختيار الشخصية الاقدر و اكتفى فقط بمطالبتهم بتقارير كتابية حول مرشحيهم دون مناقشتهم و تبادل الافكار و الاراء معهم و في خطوة غير مفهومة استقبل المرشحين الاول و الثاني حسب اجماع الاحزاب وقفز على بقية المرشحين ليصل الى الياس الفخفاخ صاحب المرتبة السابعة و يتولى استقباله و بذلك اتضحت منذ ذلك اليوم نوايا الرئيس و فهمت شخصيا ان معيار الاختيار في الامتحان الشفاهي الذي اجتازه المترشحون هو درجة الولاء للرئيس و ليست الكفاءة. هذا الاستنتاج الذي وصلت اليه لم يكن تخمينا بل له مستنداته و اولها مناداة شقيق الرئيس بتوسيع صلاحيات قيس سعيد و ثانيها ما صرح به الفخفاخ من انه استمد شرعيته من شرعية الرئيس اي انه دخل جلبابه و هذا الموقف ليس جديد و قد سبق و ان تذمر الاستاذ الباجي قائد السبسي رحمه الله بدوره من محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية و طالب بتوسيعها و سانده في ذلك ابنه حافظ و لذلك فهو اختار يوسف الشاهد ليكون وزيرا اولا بقناع رئيس حكومة و حصل لاحقا ما لم يكن في الحسبان و فر بيوسف الاخوان و اخشى على قيس سعيد من ان يلقى نفس المصير. الياس الفخفاخ هو الان في مرحلة التمكين و يردد العبارات التي يلقنه اياها الرئيس و محيطه و يتبجح بانبطاحه للرئيس و التلحف بجلبابه و بالتالي فان استبعاد بعض الكتل و الاحزاب من تشكيل الحكومة هو قرار رئاسي بامتياز سبق له الافصاح عنه سابقا كيفما اشرنا لذلك. النتيجة ان الرئيس عوض ان يتدخل لتجاوز ازمة سياسية فقد قام بخلق ازمة سياسية جديدة و الكل يهدد فيها بما اوتي من جهد من الاخوان الى قلب تونس و اضحى هناك تناحرا واضحا بين من قال سابقا انه بصفته رئيس البرلمان فهو رئيس كل التونسيين و اقصد بذلك المرشد و بين من يعتبر شرعيته تتجاوز شرعية البرلمان و اعلى نقطة في هرم السلطة و اعني بذلك قيس سعيد الذي قد يكون لا يكن احتراما كبيرا للنواب و يعرف انهم بالاخير سيصوتون على الحكومة حفاظا على مصالحهم المالية لذلك يتعامل معهم بكل تعال و بسياسة “اشرب و الا كسر قرنك ” و يريد فرض الحكومة على الجميع او الوصول للخطة الثانية التي اعدها وهي المواصلة مع حكومة الشاهد في صورة فشل الفخفاخ في نيل ثقة الحكومة. الاكيد ان الرئيس يخطط لتجاوز عقبات الدستور التي تحد من صلاحياته و يريد المسك بتلابيب السلطة و الانقلاب على شرعية البرلمان و هذا لا يخدم المصلحة الجماعية في شيء و الصراع الدائر اليوم بينه و بين الغنوشي حول مواقع الحكم لا علاقة له باهتمامات الشعب رغم ان الاخوان يريدون اعطاء المعركة عدا اخر بان انتصبوا مدافعين على تشريك حزب قلب تونس و هم في ذلك منافقون و مخاتلون. ختام القول ان الياس الفخفاخ هو عبد مسير من الرئيس و لا لوم عليه رغم الماخذ الشكلية المتعلقة بضعف تكتيكه و مناورته في تمرير موقف رئيسه و الافصاح مباشرة علن مسالة الاقصاء دون تمريرها بكياسة و هذا يعنبر تصرفا هزيلا من الناحية السياسية.”
