قالت منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ إن على الحكومة التونسية الجديدة أن تغتنم الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية. ودعت المنظمة في هذه الرسالة التي اوردتها على موقعها، رئيس الحكومة الجديد بمناسبة ادائه اليمين الدستورية يوم امس الجمعة إلى الالتزام علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي وتلك التي ارتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه على الرغم من حدوث تغير كبير وإيجابي على مدى السنوات التسع الماضية فيما يتعلّق بالحريات السياسية،إلا أن قطاع الأمن في تونس يظل إلى حد كبير دون إصلاح جذري ولا مساءلة حقيقية. وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. ودعت المسؤولة بالمنظمة ،السلطات التونسية الى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب من خلال ضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنها بعد إجراء محاكمات عادلة. قائلة من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من أعوان الأمن دون محاكمات بعد مرور أكثر من تسع سنوات الانتفاضة التونسية. كما أضافت ان أغلب التحقيقات التي تشمل أفراد من أعوان الأمن كمشتبه بهم، لا تؤدي إلى ملاحقات قضائية ناجحة للجناة وهناك أيضًا تساؤلات جدية بشأن استقلالية ونزاهة مثل هذه التحقيقات مشيرة الى ان منظمة العفو الدولية سلطت الضوء في افريل 2019، على أربع حالات لا يزال فيها الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة، بما في ذلك حالتين أدى فيهما استخدام الشرطة للقوة غير الضرورية أو المفرطة إلى وفاة الضحايا. وأكّدت المنظمة في رسالتها المفتوحة أيضاً على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية من خلال تمكين وحماية عملية المساءلة الجنائية التي بدأت في عام 2018. كما دعت الحكومة الجديدة إلى الوفاء بما هو مطلوب بموجب قانون العدالة الانتقالية، أي نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وخطة تنفيذ توصياتها.
