دعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية للالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة “لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان إلى العدالة، وأن يتلقى الضحايا تعويضات، كما أن عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تكرار مثل هذه الانتهاكات”. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن “الانتهاء من سنوات التحقيقات التي تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة يعد نقطة تحول حاسمة ستحدد مصير عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”. وأضافت مرايف: “يجب على السلطات التونسية الآن أن تثبت أنها جادة في كسر نمط الإفلات من العقاب الذي استمر يلازم البلاد، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وبالأخص تلك التي تتعلّق بإصلاح قطاعي الأمن والعدالة”. ولفتت المسؤولة في المنظمة الحقوقية إلى أنه “من الضروري ألا يتوقف التقدم نحو تحقيق العدالة مع نهاية فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة. ويجب على السلطات التونسية متابعة ملاحقة مرتكبي الجرائم الذين ظلوا دون عقاب على مدى عقود”. وطالبت الناشطة الحقوقية السلطات التونسية إلى عدم التنصل من مسؤوليتها في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية “اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وأن الضحايا، الذين انتظروا عقوداً من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، يتلقون التعويض الكامل”. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى “تقديم ضمانات بأن تستمر محاكمات الجناة المشتبه فيهم، وأن تُجرى بطريقة محايدة وشفافة، وأن يتمتع الشهود والضحايا بالحماية من الأعمال الانتقامية والترويع، وأن يتم أخذ إصلاحات القطاع الأمني على محمل الجد بشكل خاص”.
