عبرت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، اليوم السبت، عن رفضها القاطع لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المعارض لفكرة المساواة في الإرث، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ووصفت الجمعية، في بيان لها، قراءة رئيس الجمهورية لمبدأ المساواة ب" الرجعية وبأنها تعبر عن رفض لمقتضيات الدستور"، وذلك عقب خطابه، يوم 13 أوت الجاري، بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، معتبرة، أن رفض المساواة يهدف إلى "مغازلة الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج".