أكّد اليوم عياض اللّومى النّائب عن حزب قلب تونس و مقرّر لجنة المالية أنّ موقف قلب تونس من مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2020، ثابت و لم يتغيّر بالرّغم من الجدل الحاصل حوله مشيرا إلى أنّ الكتلة ستصوّت مع هذا القانون خاصة و بعد ان تلقّت لجنة المالية مراسلة من قبل الحكومة حتى يمكّن البرلمان البنك المركزي من التفويض لتمويل الحكومة. و أشار اللّومي إلى أنّ قلب تونس كانت لديه احترازات على قانون الماليّة التعديلي أبرزها أنّ الحكومة قدّمته في وقت متأخّر جدا للبرلمان و هو ما تسبّب في عدم ايجاد حلول لاختلال التوازنات المالية، خاصة و أنّ تقارير الحكومة لم تكن دقيقة و لا تقدّم تفسيرا لما حدث حتى يقدّم المشروع بهذه الطّريقة. و اعتبر اللّومي أنّ الحكومة قامت بسحب هذا المشروع و أدخلت عليه جملة من التعديلات التي طالبت بها لجنة المالية و البرلمان عموما ليقدّم من جديد في صيغة اكثر وضوح و دقّة. و أضاف أنّ العجز في الميزانية و الذّي يقدّر ب 3000 مليار يجب على الحكومة أن تجد له تمويلا بسرعة و هذا سيتمّ عبر الاتفاق مع البنك المركزي، مستغربا في نفس السّياق طلب البنك المركزي التفويض من البرلمان لتمويل الميزانية و الحال أنّه قد قام بهذا سابقا بطرق مباشرة و غير مباشرة و هو الحال أيضا في مختلف الدّول على إثر ما تسبّبت به أزمة الكورونا من ركود إقتصادي، وفق قوله.
