في ضوء تواصل عزوف المواطنين عن التسجيل في الإنتخابات القادمة ما يمكن أن يؤدي إلى انتخابات لا تعكس إرادة معظم الشعب التونسي، إقترحت كل من الجمعية التونسية للقانون الدستوري و شبكة مراقبون التمديد في فترة تسجيل الناخبين الى اوائل سبتمبر القادم مع فرض هيئة الانتخابات عدم ترشح المسجلين خلال هذه الفترة للانتخابات التشريعية القادمة من اجل بلوغ سجل انتخابي يستجيب للمعايير الدولية ويضمن انتخابات حاسمة.