أعلنت جمعية القضاة، عن مواصلة الإضراب المعلن عنه سابقا لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم 04 ديسمبر 2020 بدخول الغاية. وأوضحت الجمعية، في بيان لها اليوم الأحد صدر إثر اجتماع مجلسها الوطني بصفة استثنائية وطارئة، أنه سيتم رفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة. ويستثنى من الإضراب كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والبت في مطالب الإفراج إضافة إلى الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية في المادة الانتخابية المتعلقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019. و استنكر جمعية القضاة، ما جاء بتصريحات وزير العدل التي أدلى بها أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، وقالت إنها "اتّسمت بالانفعالية وغياب المسؤولية، وانبنت على جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية وتضمنت حطّا من اعتبار السلطة القضائية وموقعها في النظام الديمقراطي ومست من اعتبار القضاة ومكانتهم"، مشيرة إلى أن القضاة "يؤكدون أن محاولته الالتفاف على مطالبهم وتأليب الرأي العام ضدهم لن يثنيهم عن مواصلة نضالهم واستكمال مقومات السلطة القضائية المستقلة"، وفق نص البيان. وحمّل القضاة "وزير العدل مسؤولية تعميق الأزمة التي تمرّ بها السلطة القضائية ومرفق العدالة والرغبة في تعفين مسارات التفاوض وإفشالها"، داعين "رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حل الأزمة التي يمر بها القضاء والتعامل بمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى حل نهائي بخصوص النقاط التي تم التداول بشأنها والتسريع بالاستجابة لها".
