ساد التوتر مدينة توزر اليوم السبت بفعل مواجهات بين محتجين والامن حيث قامت الأجهزة الأمنية وفق شهود عيان بمطاردة المحتجين وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع وذلك على مستوى وسط المدينة قبالة مركز الولاية وبلدية توزر وفي عدد من الشوارع. وتواصلت عمليات المطاردة حتى الفترة المسائية بحسب ما ذكره راغب الزين منسق "تنسيقية احداث توزر الجديدة" موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التنسيقية بدأت تنفيذ اعتصام ووقفات احتجاجية بداية من ظهر اليوم السبت قام خلالها المحتجون بحرق إطارات مطاطية أمام مقر الولاية وفي بعض الشوارع للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المواطنين الذين قاموا باستغلال أراضي دولية كمقاسم سكنية كرد فعل منهم على عدم تجاوب البلدية بتوفير مقاسم سكنية وصمتها بحسب تعبيره على أشخاص نافذين قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السكنية الدولية. وأضاف أن سبب التوتر الذي آل إليه اعتصامهم هو التدخل الأمني بعدما قامت السلطة الجهوية بالاستنجاد بفرقة أمنية من ولاية مجاورة على حدّ قوله، مؤكّدا أن الامن تدخل بالغاز المسيل للدموع ممّا أسفر عن جرح اثنين من المحتجين. وبخصوص الوضع العقاري في المدينة الذي أشعل فتيل الاحتجاج أشار ذات المصدر الى أن مجموعة من الأشخاص النافذين قاموا سابقا بالاستيلاء على أكثر من 18 هك من الأراضي الدولية وهو ما دفع مجموعة من المواطنين الى استرجاعها وإعادة تقسيمها على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على مقاسم سكنية مطالبين بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من المقاسم بصفة قانونية وحمّل منسّق الاحتجاج رأس السلطة الجهوية والقيادات الأمنية مسؤولية توتّر الوضع وتحويل مسار الاحتجاج الى حالة من الكر والفر بينهم وبين الامن. في المقابل ذكر والي توزر محمد أيمن البجاوي في ردّه على المحتجين أنه كان قد اجتمع بممثّلين عن المحتجين في مناسبات سابقة، معتبرا أن من قاموا به من استغلال لأرض الدولة والشروع في البناء فوقها بالعملية غير القانونية وتم منعهم من ذلك ودعوتهم الى التفاوض الى حين التوصل الى حلول مع بلدية توزر. ولاحظ بخصوص التعزيز الأمني من ولاية مجاورة أنه تمّ بطلب من الأجهزة الأمنية وليس بطلب من الوالي، مؤكدا أن التدخل الامني تمّ بعد التهجم على مقرات سيادية. وأبدى والي الجهة استعداده للجلوس مع المحتجين والتوصل الى حلول قانونية.
