يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، جلسة عامة للمصادقة على إقرار تدابير لضمان إستمرارية عمل المجلس. وكان مكتب المجلس الذّي إنعقد يوم الجمعة الماضي وافق بأغلبية الحاضرين على إقرار هذه التّدابير في الصّيغة التّي أقرها اجتماع رؤساء الكتل الملتئم يوم 13 جانفي الجاري. وينصّ القرار بالخصوص على إعتماد تدابير لضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشّعب لمدّة شهر قابل للتّجديد مرتين بقرار من المكتب .كما ينص على أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة أثناء فترة العمل بهذه التدابير، في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصّبغة المعاشية أو المتعلّقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحدّ من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضّرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها. ويتضمّن القرار كذلك تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها، وتنظيم التّدخلات والتّصويت، ونقاط النّظام، إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد إجتماعات هياكل المجلس عن بعد.
