استمعت اليوم لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشّعب إلى المديرة العامة للوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية سيرين التّليلي حول مشروعي القانونين الأساسيين المعلقين بكل من جواز السّفر البيومتري وبطاقة التّعريف البيومترية المقدمين من قبل وزارة الداخلية. و أكّدت التّليلي أهمية هذه القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية التّي تشهدها مختلف دول العالم، مشيرة في ذات السّياق إلى أنّ تونس تعتبر متأخرة في هذا المجال وفي صورة عدم اعتماد جواز السّفر البيومتري من الممكن أن يكون الجواز التونسي غير معتمد في عدد من الدّول… ويهدف هذا الاجراء لتسهيل اجراءات التثبت من الهوية والحد من عمليات تدليس جوازات السفر". وفي علاقة ببطاقة التّعريف البيومترية، أكّدت انّها بالاضافة للجوانب الأمنية تهدف لتسهيل الخدمات الالكترونية للمواطنين.