"هذه المعركة التي طالت أكثر من اللزوم لن تؤدي الا لتدمير الدولة خصوصا أن الامر يتعلق بصراع داخل الجهاز التنفيذي في وقت تحتاج فيه البلاد والشعب الى أكثر ما يمكن من التفاف بين مكونات السلطة لاستنباط حلول الانقاذ من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد والتي تنضاف اليها الان الازمة الوبائية الخطيرة. والثابت أنه اذا واصل كل طرف التمسك بمواقفه والتعنت والبحث عن استهداف الاخر بكل الطرق فان تدمير الدولة سيكون شاملا هذه المرة ولن تنفع معه عندئذ لا حوارات وطنية ولا انتخابات مبكرة ولا تغيير النظام السياسي"، هذا ما ورد في عدد اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 من صحيفة "الشروق". أمّا صحيفة "المغرب"، فتضمّن أحد مقلاتها ما يلي:"الواضح على كل حال أن رئيس الدولة قد قطع نهائيا كل امكانية لحوار وطني سياسي جدي وانه بذلك قد أعطى أسلحة اضافية لخصومه في البرلمان وفي الحكومة لمزيد التمترس ولرفض كل امكانية لخروج سياسي من هذه الازمة الحادة التي تتخبط فيها البلاد. والواضح كذلك أن قيس سعيد يريد أن يدفع بكامل المنظومة السياسية الى الانهيار بوقوفه أمامها كحائط صد يصعب، بل يستحيل، تجاوزه ولكن وان كان رئيس الدولة يمتلك كل قدرات ووسائل السلب الا أنه لا يستطيع في المقابل أن يفرض حلا ما بواسطة المؤسسات التي تعارضه بل وستعاديه بأكثر شراسة في المستقبل". وتناولت"الصحافة" موضوع "الاسعار كالجمر ومن اقترب احترق …"، والذّي ورد فيه "تشهد أسعار أغلب المنتوجات في تونس ارتفاعا متواصلا فيما تشهد المقدرة الشرائية للمواطن انهيارا مما أدى الى تدهور واضح في مستوى المعيشة حيث أن الاغلبية الساحقة من المواطنين تعاني من الغلاء المشط وارتفاع الاسعار بشكل جنوني وغير معقول وهو ارتفاع شمل كل المواد الاساسية على غرار المواد الغذائية سواء كانت فلاحية أو مصنعة اذ لا يكاد يخلو مكان من تذمر المواطن من غلاء المعيشة الذي أصبح لا يطاق في ظل شبه عجز أجهزة الرقابة عن التدخل للحد من التجاوزات التي أثقلت كاهل المستهلك على مدار السنة وجعلته عاجزا عن تعبئة قفته وشراء بعض المنتوجات خاصة منها الغذائية الطازجة". وكان الملف الصحّي من اهتمامات "الصباح" في مقال بعنوان "الوضع الوبائي يسير نحو الكارثة … تسونامي من الاصابات ودعوات للحجر الشامل" وورد فيه "صحيح أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي حرج للغاية وأن الحكومة لم تستفق بعد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي الشامل الذي رزحت على وقعه البلاد السنة الماضية فضلا عن أن عديد الفئات الاجتماعية قد تضررت كثيرا لكن يتعين اليوم على الحكومة الموازنة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وبين ضرورة انقاذ الارواح البشرية لا سيما أنه اتضح جليا أنه لا يمكن مطلقا التعويل عن وعي المواطن كما أن جميع الاجراءات التي اعتمدت سلفا قد باءت بالفشل من جراء التراخي في تطبيقها … هذا علاوة على التسريع في نسق عمليات التلقيح التي تعتبر طوق النجاة الوحيد الذي سيجنبنا الكارثة".
