أكد عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي قابلية ، مشروع الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة التونسية للتطبيق والحاجة إلى تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي لتونس. وجاء هذا التأكيد خلال اجتماعات خاضها الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يومي 03 و 04 ماي 2012 مع مسؤولي الصندوق في واشنطن وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار . والتقى الوفد التونسي كل من نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي انطوانيت سايح والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور إلى جانب عدد من الخبراء. وقدم الوفد توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية والمنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه . وأبرز الكعلي ، خلال هذه الاجتماعات، ما يمر به الاقتصاد التونسي من صعوبات خلال السنوات الأخيرة والتي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد -19. وبين أن برنامج الإصلاح سيطال عدة مجالات من بينها إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية . ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الإقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية. وبحث الكعلي، من جهة أخرى ، مع عدد من مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية تتقدمهم نائبة رئيس المؤسسة فاطيمة سيمار إتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار . وستخصص هذه الهبة لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في مناء رادس و ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها. وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على إستكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال والإستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.
