يتمّ منذ يوم أمس تداول جملة من النّقاط على اعتبار انّها خارطة الطّريق التي سيقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعمل على أساسها مستقبلا و تتضمن هذه الخارطة أساسا حل مجلس النواب و إصدار تنظيم مؤقت للسلط وتكليف رئيس حكومة جديد و تكليف لجنة لصياغة دستور جديد وعرضه على الإستفتاء في ظرف 4 أشهر و تنظيم إنتخابات بقانون انتخابي جديد في ظرف 6 أشهر… و لكن هل من الممكن لرئيس الجمهورية اليوم أن يقوم باتخاذ مختلف هذه الاجراءات و وفق أي سند…؟ أستاذة القانون الدّستوري هناء بن عبدة و في تصريح لتونس الرّقمبة أكّدت أنّ كلّ ما يتمّ تداوله هو تخمينات إلى حدّ اللّحظة و لم يتم الاعلان عن اي خطوة من قبل رئيس الجمهورية أو حتّى مستشاره الإعلامي. و لكن و وفق قراءتها فإنّ الحديث عن تعليق الدّستور لا يمكّننا من العمل بالفصل 80 الذّي ورد بالدّستور لأنّه يوجد تعارض بين الاجراءات في هذه الحالة. و اضافت بن عبدة أنّ الاستفتاء الذّي يتمّ الحديث عنه ايضا يجب أن يكون هناك سند دستوري للقيام به و هذا السّند هو الفصل 3 من الدّستور و من المرجّح وفق تقديرها أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتماده و بالتّالي هذا الاجراء يتعارض ايضا مع تعليق الدّستور. كما تساءلت استاذة القانون الدّستوري على أسباب تعليق الدّستور و الحال أنّه لا يتضمن النّظام السّياسي فقط، و الذي يعدّ معلقا وفق الفصل 80، بل أيضا يشمل باب الحريات و الحقوق و الحياة العامة و السلطة القضائية و الهيئات الدّستورية و السلطة التشريعية و التنفيذية التي تم إيقاف العمل بها باعتماد تنظيم مؤقت للسلط. و شدّدت محدّثتنا على أنّ اعتبار تعليق الدّستور هو الحلّ دون المرور إلى بديل يربط بين النّظام الجديد و القديم هو مشكل في حدّ ذاته، معتبرة أنّ المنطق في هذه الوضعية يفرض تعديل الدّستور لا تغييره إذ أنّه لا يمكن الاستناد للارادة الشّعبية فقط في عمل رئيس الجمهورية. هذا و أكّدت بن عبدة على أنّ الدّستور اشمل من النّظام السّياسي فقط ، بالرّغم من وجود رغبات لدى عدد من الشّخصيات لتغيير الدّستور الحالي، و لكن هذا يطرح اشكالية الفراغ الدّستوري و كيفية تنظيم عمل رئيس الجمهورية الذّي ستصبح كل الاجراءات المتخذة من قبله حينها دون سند. و أشارت إلى أنّه من الممكن التوجه نحو انتخابات برلمانية سابقة لأوانها و يتمّ حلّ مجلس نواب الشّعب على أساس الفصل 80، مستدركة بأنّ هذا الاجراء أيضا فيه مشكل لأنّ الفصل 80 ينص على بقاء البرلمان منعقدا.