أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الإربعاء 3 نوفمبر 2021 على إفتتاح ورشة عمل حول متابعة تعهدات تونس وإلتزاماتها بتوصيات قمة نيروبي 2019 في مجال السكان والتنمية وتقييم إسهامها في إعتماد وإستعراض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك بحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتخطيط ومديرة مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان في تونس والمدير التنفيذي لمنظمة شركاء من أجل السكان والتنمية والمدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وفي كلمته أعرب وزير الصحة عن أهمية برامج قمة نيروبي في مساهمتها بصفة فاعلة وإيجابية في جلّ التظاهرات الأممية والدولية المهتمة بقضايا السكّان والتنمية مؤكدا أهمية التجربة التونسية في المجال الصحي وذلك من خلال برامج الصحة الإنجابية والجنسية وتنظيم الأسرة والكشف المبكّر عن السّرطانات الأنثويّة والتّي تدعّمت خلال شهر أكتوبر المنقضي ببرمجة القافلة الصحّية "القطار الوردي" للتّوعية والتحسيس والكشف المبكّر عن سرطان الثّدي. علما وأن برامج الصحة الإنجابية في تونس تقدم جملة من الخدمات الأخرى كالوقاية ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيّا ومتابعة الحمل وما بعد الولادة وكذلك توفير خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي في مراكز الصحة الإنجابية وتأمين خدمات الصحة الجنسيّة والإنجابية والتّوعية والتّثقيف الصحّي لفائدة الشباب ومراكز للتّقصي الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري. كما تمّ إدماج خدمات الإحاطة بالفتيات والنساء ضحايا العنف في بعض المراكز الصحية. وثمن الوزير بالمناسبة التعاون الحقيقي القائم مع مختلف وكالات الأممالمتحدة وصناديقها، التّي تدعم البرامج الوطنية المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتونس. وبخصوص التعهدات الوطنية ببرامج القمة أكد حبيب غديرة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة أهمية دور الديوان الأساسي كفاعل عمومي منطوي تحت إشراف وزارة الصحة والمناط بعهدته إنجاح هذه البرامج بما يحقق نفاذ المواطنين بشكل عادل وشامل إلى الخدمات الصحية . ومن جهتها عبرت مديرة مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان في تونس الدكتورة ريم فيالة عن أهمية الإلتزام بهذه البرامج ومزيد العمل على إنجاحها وإستكمالها بتفاعل كافة المتدخلين من وزارات ومنظمات و مجتمع مدني.