أكّد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة علي بصيلة، أنّ الأزمة المالية الحادة التي تواجهها الصّيدلية المركزية أدّت الى نقص في التزود ببعض الأدوية المستوردة. وذكر بصيلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ تأخر الصّيدلية المركزية عن سداد مستحقات مخابر الأدوية العالمية قد نتج عنه نقص في بعض أنواع الأدوية، لافتا، إلى أنّ هيئة الصّيادلة قد نبهت من هذه الاشكالية منذ سنة 2016. ومسّ النّقص في التّزود أساسا الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة كالسكري وعدد من الامراض الخبيثة والمستعصية، حسب ما بينه رئيس مجلس هيئة الصيادلة. وحذر من أن عدم تمّكن بعض المرضى من النّفاذ بشكل حيني للتزود بالعلاج قد ينذر بتعكر حالاتهم الصّحية، مشيرا في المقابل، إلى أنّ كلّ الأدوية ليست لها أصناف جنيسة. وأشار في المقابل، إلى أنّ السّوق الدّولية لصناعة الدواء تشهد نقصا في توفر المواد الأولية وارتفاعا في الطلب، لكنه اعتبر أن النقص الحاصل في التزود ببعض الأنواع من الأدوية في تونس ناتجا عن عدم توفر السيولة المالية لاقتناء مخزون يوفر كل الاحتياجات. وبحسب النقابي، فان الصيدلية المركزية في تونس تتخبط منذ العام 2016 في أزمة مالية حادة نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها المالية من المستشفيات العمومية والصّندوق الوطني للتأمين عن المرض. وبالعودة الى أزمة نقص أنواع الأدوية، فان وزير الصّحة السّابق فوزي مهدي، كان قد صرح خلال العام الماضي، بأنّ النّقص المسجل في عدد من الأدوية يعود الى الإشكاليات في التزود بالمواد الأولية بالنّسبة للصّناعة المحلية، إضافة إلى اشكالات السّيولة المالية ،التّي تعاني منها الصّيدلية المركزية. وقال خلال جلسة عقدها مجلس النّواب قبل تعليق أعماله إنّ الصيدلية المركزية تعيش أزمة مالية أثرت على توازنها والتأخر في خلاص المزودين الأجانب، ما أدّى الى تخفيض بعض المزودين في توفير الأدوية ووضعهم لعدد من الشروط في الخلاص. وكشف انّ ديون الصّيدلية المركزية تتجاوز الألف مليون دينار، بسبب عدم استخلاص الدّيون الموزعة على المؤسّسات الصّحية العمومية والصّندوق الوطني للتأمين على المرض، والخسارة التي تتحملها الصيدلية جراء عدم مراجعة أسعار الادوية المستوردة. بدوره اكد المدير العام للصّيدلية المركزية، بشير اليرماني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إنّ الدّيون المتخلّدة بذمّة الصّيدلية المركزية تجاه المزودين الدّوليين تتراوح بين 500 و600 مليون دينار لأنّ المبالغ المستحقة تتغير باستمرار على ضوء ما تسدّده الصّيدلية من مبالغ كلما تتوفر لديها السيولة. وتابع أنّه بالنّسبة إلى فترة التأخير في سداد الديون فإن "الآجال التعاقدية محدّدة بستة أشهر، لكن بسبب أزمة السّيولة التّي تعاني منها الصّيدلية المركزية دفعتها الى تجاوز الآجال المحدّدة للخلاص وهذا ما خلق لديها صعوبات في التّعامل مع المزودين وبالتالي فإنّ عملية توريد الأدوية تكون بكميات محدودة".
