أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، لدى افتتاحها اليوم الاثنين بأحد النزل بالعاصمة الندوة الفكرية حول "نحو مقاربة نقدية لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة"، أنّ هذه الندوة ذات بعد أكاديمي ونقدي لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة وتتنزّل في إطار الحملة الدولية ل 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة وانخراط تونس كسائر بلدان العالم في هذا المسار والتزاما منا بالقضاء على العنف ضد النساء. وأشارت آمال بلحاج موسى إلى جهود الشركاء الوطنيين والدوليين ومكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الوزارة للدعم المتواصل لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفولة وكبار السن والمشاركة في مختلف المبادرات الداعمة لحقوق المرأة. ودعت الوزيرة إلى تظافر الجهود وحوكمة التنسيق بين كل الفاعلين أمام الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن والتفاعل مع مختلف المكونات للتعمق في فهم ظاهرة العنف ضد المرأة وتقديم التحاليل واقتراح الآليات لمقاومة كافة أشكال العنف. كما اعتبرت أنّ جائحة كوفيد 19 أحدثت تغيرات وعمّقت الخلافات ووأدّت إلى ارتفاع منسوب العنف والجريمة فطال مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مشيرة إلى تسجيل أرقام مفزعة للعنف المسلط على المرأة. وأوضحت في ذات السياق استنادا للمكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 التي بلغت أكثر من 15 ألف مكالمة سنة 2020 أي بارتفاع يقدر ب 07 مرات أكثر من السنوات السابقة، مفيدة أنّ الفئة المتزوجة الضحية تمثّل 78% من الحالات والزوج هو القائم بالعنف في 74 % من الحالات، بينما مثّل الأطفال 12% من الضحايا، كما أنّ الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة، من أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة تقدر ب 58% من الاشعارات. ومن جانب آخر، أعلنت الوزيرة عن شروع الوزارة السنة المقبلة في إنجاز دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف المسلّط على النساء، إلى جانب العمل مع مختلف الشركاء على المقاربة الوقائية والثقافية قصد إيجاد حلول لتقليص الفجوة بين الترسانة القانونية التي تقر بالحقوق والواقع المجتمعي الذي يعاني من تنامي ظاهرة العنف. كما بيّنت الوزيرة أنّ العنف المسلط على المراة يقتضي مقاربة اقتصادية من خلال تمكين المرأة اقتصاديّا، حيث سيتمّ إطلاق مطلع جانفي القادم برنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي 2022-2025 الذي يعدّ المرحلة الثانية لبرنامج "رائدة". وتهدف هذه الندوة الى التفكير في المقاربات الفكرية المتعددة ووجهات النظر المختلفة في خصوص كيفية معالجة مناهضة العنف ضد المرأة وللتعمق في فهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة خاصة مع جائحة الكوفيد واقتراح أدوات وآليات للمعالجة. وشارك في الجلسة الافتتاحية كل من ممثلة وزارة العدل ونيابة عن وزيرة العدل نجاة بن صالح ورئيسة مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان بتونس ريم فيالة و المديرة العامة للمركز الدولي للنمية المحلية والحكم الرشيد (عند بعد) نائلة العكريمي والمنسقة العلمية للندوة الأستاذة سهام النجار .
