تحيي تونس اليوم الذّكرى المائة والسادسة والسبعين لإلغاء الرق والعبودية بمقتضى الأمر المؤرخ في 23 جانفي 1846. وجدّدت، في بلاغ صادر الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التذكير بأسبقيتها في مجال تكريس حقوق الانسان وترسيخ مبادئ احترام الذات البشرية ومناهضة جميع أشكال التمييز، وذلك انسجاما مع مبادئ العدل والمساواة ووفقا لالتزاماتها الدّولية. وأعربت تونس في هذا السّياق عن اعتزازها بتسجيل تجربتها الرّائدة في إلغاء الرّق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة – يونسكو، بما يؤكّد تميز هذه التجربة ويعزز إشعاع البلاد الدولي في مجال حقوق الإنسان. وقالت "إن إقرار يوم وطني لإلغاء الرّق والعبودية جاء ليترجم إرادة بلادنا للمضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرّق وما يتصل بها من عنصرية واتجار بالبشر تشكل جميعها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة وتعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". كما أشارت إلي أنّها سعت إلى إثراء تجربتها التّاريخية الرّائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسّساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري عبر إصدار القانون الأساسي المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري. وأضافت أنّ إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر مؤخرا، وهي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، شكل محطة هامة تكرس ريادة تونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ودعت تونس إلى مزيد تنسيق الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظواهر واحتواء تداعياتها ومكافحة ما يتصل بها من إرهاب وجرائم عابرة للقارات أصبحت اليوم تشكل تحديا عالميا جسيما يستوجب تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية. وكانت تونس قد ألغت الرق بصفة رسمية، بأمر من أحمد باي، الذي كان يحكم تونس في سنة 1846. وأشع القرار في أنحاء العالم العالم عندما قرر أحمد باشا باي إلغاء الرق والعبودية في خطوة جريئة وسباقة بمائة عام على عدد من الدول العربية وبعشرات السنين لأعتى الديمقراطيات اليوم. وكان أحمد باشا باي قد أصدر بتزكية من مشائخ الزيتونة أمرا يقضي بإلغاء العبودية تماما بتونس وينص على عتق كل العبيد وعلى أن أي مولود جديد يولد على أرض تونس يولد حرا أيا كان أصل أبويه لتكون تونس أوّل إيالة في الخلافة العثمانيّة تلغي الرقّ نهائيّا. وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في الأسواق، كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بسوق البركة، ليصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى
