قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بانه لا توجد قائمة إسمية لرجال أعمال مديونين للدولة خلافا لما اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس خلال مجلس الوزارء. واضاف سعيدان في حوار لشمس آف آم ''هناك 460 ملفا تم تحويلهم للقضاء وليس هناك قائمة . وتابع قائلا ''هذا العمل الذي انجزته لجنة تقصي الحقائق حصل في سنة 2011 ولا بد من تحيين هذه الملفات . وشدد عز الدين سعيدان على أن الوضع الاقتصادي و المالي في تونس في خطر، قائلا لاول مرة تونس تبلغ هذا المستوى الخطير وفقا لجميع المؤشرات. وقال سعيدان تونس في حاجة ماسة لبيئة استثمارية، مشيرا الى أن ذلك لا يكون الا عبر خلق مناخ من الثقة . وكان مجلس الوزراء نظر أمس في مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي. وقال رئيس الجمهورية "إنّ الصلح الجزائي لا يكون إلا مع الشعب التونسي وهو إجراء يشمل أيضا الأموال، التّي تمّ اختلاسها حتى بعد سنة 2011 وإلى غاية إصدار هذا المرسوم".