تورس : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – تونس : نظام التراخيص الإدارية يعيق نشاط المؤسسات والتشغيل (1/3)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – تونس : نظام التراخيص الإدارية يعيق نشاط المؤسسات والتشغيل (1/3)

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 01 - 04 - 2022

قدم يوم أمس الاثنين 4 أفريل 2022 الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ماتياس كورمان" نتائج دراسة اقتصادية جديدة لمنظمته تتعلق بتونس. وقد أثارت الدراسة توصيات لإنعاش الاقتصاد التونسي تتعلق بمحاور مختلفة للتحليل.
وأشارت الدراسة، في هذا الصدد، إلى أن تونس من بين اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في أكبر انكماش اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، بينما تسببت في خسائر اجتماعية فادحة كما ارتفع معدل البطالة إلى 18 بالمائة وهو أعلى بكثير بين الشباب (42 بالمائة).
ومع ذلك، فقد أُشير إلى أن أزمة 2020-2021 أدت ببساطة إلى تفاقم المشاكل التي اتسم بها الاقتصاد التونسي لعقود حيث ظل معدل البطالة أعلى من 12 بالمائة منذ التسعينيات، وهو أعلى بكثير بالنسبة للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة.
توضح دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه المشاكل مرتبطة بمجموعة واسعة من العوامل الهيكلية التي تتعلق باختلال العرض والطلب في سوق الشغل والمنظومة الإنتاجية مما يمنع بالتالي الوصول إلى التوازن في سوق العمل.
في مستوى أول، تقلل الحواجز التي تعترض النفاذ لمنظومة الإنتاج واحداث المؤسسات ونمو الأعمال التجارية والحواجز التي تعترض التجارة الدولية من ديناميكية القطاع الخاص كما تعيق خلق مواطن شغل بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل خاص بين الشباب. وتشكل منظومة التراخيص والبيروقراطية عائقا جديا لنشاط المؤسسات والتشغيل والانفتاح الاقتصادي على الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، أدى التوسع في النفاذ إلى التعليم إلى زيادة اليد العاملة المؤهلة. ولكن في القطاع الخاص، تم إنشاء غالبية مواطن الشغل في أنشطة منخفضة الإنتاجية والمهارة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وخاصة بين النساء اللواتي يشكلن حوالي ثلثي خريجي الجامعات.
ومع ذلك، وفقًا للدراسة جديدة لمنظمة التعاون والتنمية، يعاني الشباب والشابات من ذوي المهارات المتدنية أيضًا من ضعف خلق فرص الشغل. وفي ظل عدم وجود عدد كافٍ من مواطن الشغل الرسمية، يضطر العديد من الشباب الحاصلين على شهادة تعليم عالٍ إلى العمل في القطاع غير الرسمي. وقد بلغ النشاط غير الرسمي نسبة 47٪ من إجمالي اليد العاملة في عام 2021، ويتركز في قطاعات الفلاحة والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والسياحة، والمطاعم.
بالنسبة للشابات ذوات المهارات المتدنية، على الرغم من أن الأسباب الثقافية المتعلقة بالأعمال المنزلية والأسرية التي تلعب دورًا مهمًا، فإن الصعوبات في العثور على عمل رسمي هي السبب الرئيسي لترك سوق العمل.
ولتعزيز ديناميكية الأعمال والابتكار، وكذلك لتعزيز خلق وظائف أكثر وأفضل، ترى المنظمة الدولية أنه من الضروري تقليل الحواجز التنظيمية لريادة الأعمال ودخول فاعلين جدد إلى السوق، لزيادة الاندماج في النسيج الاقتصادي للشركات المحلية. كما أن تقليل التراخيص المسبقة للعمل في السوق والاستثمار وتقليل البيروقراطية وتبسيط النظام الجبائي من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة للشركات المبتكرة والصغيرة والمتوسطة، ويزيد من خلق مواطن الشغل الرسمية ونمو الإنتاجية.
وترى الدراسة أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مصحوبة بتخفيض في الرسوم الديوانية والحواجز غير الديوانية على التجارة الخارجية، حيث تقلل حواجز الاستيراد المرتفعة من إمكانية الوصول إلى مدخلات عالية الجودة وتعقد اعتماد التقنيات الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض معدل الضريبة على شريحة الدخل الأولى والسماح بقدر أكبر من المرونة في تحديد الأجور للشركات الصغيرة من شأنه أن يساعد في توسيع القطاع الرسمي.
يذكر ان رئاسة الحكومة كانت قد أقرت الأربعاء 23 مارس الفارط، عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة حادة منذ سنوات. حيث أعلنت عن قرابة 50 إجراء، تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، الذي يوشك على الانهيار، بالتوازي مع تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية. ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها دعم السيولة للمؤسسات المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط والتشغيل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا.
غير ان هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها ليست بالجديدة اذ أعلنت عن إجراءات مماثلة كافة حكومات ما بعد 2011، ولكنها لم تطبق لغياب الإرادة وتسويقها لمجرد التخفيف من الازمات الاقتصادية والاجتماعية علاوة على انعدام الكفاءة لتجسيمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.