علّقت اليوم الجمعة أستاذة القانون العام هناء بن عبدة في تصريح لتونس الرّقمية على مسألة الانتخاب على الافراد التي صرّح رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أنه سيتمّ اعتمادها في الانتخابات القادمة، و قالت بن عبدة أنّ هذه النّقطة تطرح تساؤلا هل أنّ الاستفتاء سيكون أيضا على قانون الانتخابات أم أنّ الاستفتاء سيكون على الدّستور فقط؟ و استدركت أستاذة القانون العام القول بأنّ الاستفتاء سيكون أيضا على القانون الانتخابي وفق المعطيات المتوفّرة، و أشارت أنّه حسب ما يمكن فهمه أنّ رئيس الجمهورية سيطرح في الاستفتاء مشروع قانون انتخابات يكون فيه نظام الاقتراع على الأفراد و لذا يجب انتظار نتائج الاستفتاء. و أوضحت بن عبدة أنّ نظام الاقتراع على الأفراد موجود في عديد الدّول الدّيمقراطيّة، و لكن لا يمكن القول أنّه يوجد في العالم أحسن نظام اقتراع، بل يوجد أنظمة اقتراع مختلفة كلّ نظام يعطي نتائج معيّنة حسب البيئة السيّاسية و المشهد السّياسي و الاجتماعي في تلك الدّولة… أمّا بالنّسبة لتونس فنظام الاقتراع على الأفراد سيطرح عديد المشاكل خاصة في الجهات إذ سيؤجّج العروشيّة لأنّه يفرض تصغير الدّوائر الانتخابيّة و في المعتمديات يوجد أكثر من عرش و أكثر من عائلة، وفق تعبيرها، و قدّمت محدّثتنا مثلا على العروشية المواجهات التي وقعت بأحد جهات الجنوب بسبب قطعة أرض و خلّفت حالة وفاة. مشدّدة في ذات السّياق على أنّ نظام الاقتراع على الأفراد له مخاطر حقيقيّة في تونس، و في المشهد الاجتماعي و السّياسي و الدّيمغرافي التونسي و يطرح مشاكل حقيقيّة لا بدّ من الانتباه لها، و هو يستوجب إعادة تقسيم التّراب الوطني لدوائر انتخابيّة أصغر ليمثّل شخص واحد دائرة واحدة، مؤكّدة أنّ الدّستور الحالي يمنع إعادة تقسيم الدّوائر قبل سنة من الانتخابات. و أضافت هناء بن عبدة أنّه لا يمكن أيضا حسب الدّستور الحالي تغيير نظام الاقتراع بمرسوم أو تغيير النّظام الانتخابي بمرسوم، إلا بعد ارساء دستور جديد أو إدخال تنقيح في الدّستور يقبله الشّعب.
