*حمل الوفد الأول من النخبة السياسية، الى باريس للمطالبة بإصلاحات في تونس تحت نظام الحماية سنة 1919 حقيبة مطرزة كتب عليها الدستور للوطن. وكتبت احدى الصحف مقالا تتغنى فيه بالدستور "يأخذ الكاتب القلم ليكتب فيحار القلم أن يكتب إلا نبأ الدستور... ويوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن نبأ الدستور عظيم". وقال الشاعر جميل صدقي الزهاوي:« يا دستور إن ابتسامة منك تسعدنا إن التفاتة منك تكفينا».ينتظر الشعب التونسي الذي أطاح بالديكتاتورية واسترجع نسمة الحرية والكرامة بعد ثورة 14 جانفي، موعدا مع التاريخ آخر لا يهم إن كان 24 جويلية أو بعده، بقدر أهمية الضمانات لعدم عودة الديكتاتورية وسلطة الحزب الواحد والفرد الواحد والرأي الواحد واللون الواحد الخ... وأن حصل الاتفاق بعد جهد ولأي وبعزائم صادقة، نتمنى أن لا تدنس بانتهازية البعض ممن يركبون الأحداث، ويصبحون فرسانا زمن الرخاء وهم في الحقيقة أجبن من النعامة زمن الشدة، متطرفون يمينا ويسارا ومهادنون ومخادعون بحجة ينصر من أصبح سيدنا وحسب رأيي المتواضع، ولقطع الطريق على هؤلاء، لابد من آليات لحماية الحرية والكرامة والديمقراطية مولود الثورة الجديد. إن ثورة 14جانفي بتونس، وأنا أفضل تسميتها ثورة كل التونسيين الأحرار بعقلية الشباب على تسميتها ثورة الشباب، لأن أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا ونساء ورجالا شاركوا جميعا في الثورة كل حسب مقدرته ورؤيته، ولكن بتقنية الشباب وعنفوانه وحماسته. ولأنه لزاما أن تستمر وتنجح، ونظرا لأهمية ما تونس مقدمة عليه من انتخابات لمجلس تأسيسي يسن دستور للبلاد لا نريده أن يكون على مقاس زيد أو عمر ، بل على مقاس تونس الثورة يتجه التفكير في إعداد ضمانات وأرضية اتفاق لذلك: 1- ضمانات حالية قبل الانتخابات: إن الاعتقاد لدى غالبية الشعب التونسي أن المرسوم الذي سينظم العملية الانتخابية هو المحرار والمؤشر الأهم على السير قدما في طريق الديمقراطية أو النكوص عنها، لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر واليقظة والموعظة في سنه، واعتقادي جازما أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي شأنها شأن الحكومة الحالية المؤقتة، ستضع مصداقية مكوناتها على المحك إن جاء المرسوم مخالفا لتطلعات الشعب، ملبيا لتوجهات بعض الاطراف أو الفئات التي لا تتعدى تمثيليتها نفسها زائد واحد ولكنها تجعجع كثيرا. إن الثورة التونسية قد جاء بمبادئ وشعارات إزاء الكافة مثل: الكرامة (خبز وماء وبن علي لا)، الحرية والديمقراطية (الشعب يريد اسقاط النظام)، العدالة، مقاومة الفساد (ديقاج يا عصابة الخماج). وهذه المبادئ المتفق عليها هي الوديعة، أو الإعلان أو العهد الذي يربط بين الناخب والمترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. ويمكن أن نطور المعني في هذا الاتجاه فيصبح من المتجه صياغة بيان أو عهد مدني أو وديعة جمهورية تمضي عليها الاطراف الممثلة للطيف السياسي تكون في شكل التزام سياسي وأخلاقي ومدني تحت رقابة القضاء والجيش اللذين ليس لهما الحق في الترشح وفي التصويت، وهذا العهد المدني تتولى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد أن يقع الترفيع في عدد أعضائها الى المائة ويدخلها من كان خارجها كالطلبة والشباب والجهات، ويضمن لمن بقي خارجها حق إبداء الرأي في وديعة الحقوق المدنية والموافقة والالتزام بها، ويمكن أن يضاف الى تلك المبادئ التي رفعتها الثورة ضمان حرية الفكر والتعبير والمعتقد والمساواة بين الجميع أمام القانون، وفصل الديني عن السياسي والحزبي عن الدولة. وهذه الضمانة الأولى تجد أرضيتها في الوفاق والاتفاق والتشاور وإنني ومنذ الأيام الأولى للثورة وتحديدا يوم 15 جانفي في قناة الجزيرة دعوت لانتخاب مجلس تأسيسي وسن دستور جديد وإعلان الجمهورية الثانية بعد انتخابه، وكذلك في جريدة الصباح بتاريخ 24 / 02 / 2011 ص 11 عدد 19865 لسنة 61 وقد جاء فيه:"3 / - لابد الاتفاق على مبادئ وقيم منها الديمقراطية والكرامة والحرية والحق في التعبير والمشاركة السياسية والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق المرأة كشريك ندا للند مع الرجل الخ من القيم التي تصبح قواعد آمرة للجميع دون استثناء وإحداث الاليات الكافلة والضامنة لذلك ومن أهمها الإعلام الحر والمسؤول والقضاء المستقل والنزيه لأننا شركاء جميعا في هذا الوطن، نختلف ونتناقش ونمضي قدما في البناء الديمقراطي وضمان الحرية"وربما عند انعقاد الجلسة الاولى للمجلس التأسيسي وانتخاب رئيسه ولجانه وسن نظامه الداخلي يقع التصويت على الوثيقة أو الوديعة أو العهد وتضمن ضمن توطئة الدستور وتصبح جزء من كتلة الاختصاص الدستوري وجزء لا يتجزأ من الدستور. -2ضمانات محتوى المرسوم المنظم للانتخابات هذه الضمانات سأستعرضها في النقاط التالية: -1تحديد وتوضيح من له حق التصويت: يجب التنبه لعدم التضييق والإقصاء مع الموانع القانونية المتفق عليها: كالقضاة والجيش وقوات الأمن الداخلي، والولاة والمعتمدين وتحديد سن الناخب الخ. -2كيفية التصويت: لابد من اعتماد بطاقة التعريف الوطنية واستغلال الوسائل التقنية الحديثة كالإعلامية بتركيز وحدة مجمعة بصورة أنه لا يمكن التصويت بنفس الرقم مرتين مع التحري قبل الانتخابات وعند إعداد القوائم الانتخابية في الموانع القانونية الاخرى كالوظيف بالنسبة للمحكوم عليهم والمحرومين مع العلم أنه من المستحسن منع الاشخاص فقط الذين تمت مصادرة أموالهم بعد 14 جانفي فقط كما ورد في مشروع المرسوم المنشور بجريدة الصباح ليوم 19/ 03/2011، وفتح حق التصويت لمن سواهم. -3سن المترشح: لابد أن السن التي تخلص فيها الفرد المترشح من التبعية المعنوية والمادية الوثيقة واللصيقة والتأثر بالغير، كأن يكون المترشح في سن تمكن فيها من فك ارتباطه المعنوي بأساتذته وانبهاره بهم أي أنهى تعليمه الجامعي يعني أن يكون المترشح بلغ 25 سنة كاملة، ضمانة عدم التأثر وضمانة الاستقلالية المادية إزاء عائلته. وحيث لابد من الإشارة أن واضعي المشروع قد أولوا الشباب ومنحوه ثقة سياسية عالية وذلك بتحديد سن الناخب ب 18 سنة وهي بادرة ممتازة وسحب للبساط من تحت أقدام من يزايدون بالشباب خدمة لمصالح حزبية ضيقة. -4ضمانة اختيار طريقة الاقتراع: فالاقتراع على الافراد: يعطي أكثر حظوظا لأصحاب رأس المال والمتنفذين في الجهات ويخشى من عودة «بارونات» الحزب المنحل والمتمعشين منه، وربما يدعم كذلك العروشية والقبلية. والاقتراع على القوائم ربما يقصي الكفاءات ويمنح فرصا أكثر للأحزاب كي تحصل على أغلبية في المجلس بدون أن تكون لها قاعدة شعبية كبيرة، وكذلك يخشى مما يسمى نظام «راكب البوسطة» أي بعض الافراد الذين يدرجون في القوائم بدون أن يكونوا فاعلين أو حاضرين في المشهد النضالي الوطني وغير مهتمين بالشأن العام وولاؤهم فقط للحزب الذي وضعهم في القائمة، كما يخشى التلاعب بوجود المرأة في القائمات. والأفضل ربما هو اختيار نظام انتخابي مختلط يعطي فرصة للأفراد المستقلين وللكفاءات الوطنية وكذلك للأحزاب ويضمن تعددية وتنوعا فعليا. -5ضمانة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعد المجلس التأسيسي أو ما يسمى التقطيع الانتخابي، لابد من أن يكون عدد مكاتب الاقتراع معقول (مثلا 6000 مكتب عوضا عن 13000 في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 ) كي تتمكن جميع الاطراف من المراقبة والملاحظة والرصد ولكي تتوفر الضمانات التقنية والفنية والبشرية لحسن سير العملية الانتخابية. عدد المقاعد ربما التفكير في تمثيلية معتدلة بمنح مقعد لكل 50000 ألف ساكن أي تقريبا بين 200 الى 240 عضوا في المجلس -6ضمانة الحملة الانتخابية: تحييد أماكن العبادة والمنابر الممنوحة بحكم الوظيفة كالجامعات والكليات أو مقرات المؤسسات العمومية ومنع الحملات والدعاية الانتخابية فيها، وربما إرساء تقليد الاستقالة من رئاسة المنظمات المهنية والهيآت المهنية بالنسبة لمن يرغب في الترشح، يضاف لها تحديد سقف أدنى للمال المخصص للحملات ومنع وتجريم قبول المال الاجنبي في الحملات الانتخابية ، تحديد سقف زمني للحملة والتعليق والدعاية والتناوب في وسائل الاعلام وتدوين مسطرة أخلاقية للحملة. -7ضمان حياد وسائل الاعلام العمومية في العملية الانتخابية وضمان المراقبة الداخلية المحايدة والمستقلة وذلك بمنح بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني الحق في المراقبة كضمان تمكين كل المشاركين في العملية الانتخابية وخصوصا المترشحين من ملاحظين مندوبين عنهم للتثبت من سلامة العملية الانتخابية. -8سرعة الفصل والدقة في النزاعات التي تثار بمناسبة العملية الانتخابية ككل من تسجيل الناخبين وتقديم مطالب المترشحين حتى يوم إعلان النتائج، ومنح سلطة الفصل لهيئة عليا تكون متكونة بالأساس من قضاة من المحكمة الإدارية وقضاة عدليين تحدد تركيبتها وصلاحياتها منذ صدور المرسوم. هذه بعض الضمانات التي يمكن أن يوفرها المرسوم المنظم للعملية الانتخابية وربما تضاف ضمانات أخرى.. وهذه الضمانات لابد أن تكون ملموسة وأهم من ذلك أننا لسنا في عجلة من أمرنا وربما اقتراح تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي يضاف لهذه الضمانات كي تتهيأ الأحزاب والنخب والمجتمع المدني لها وكي يقع الاتفاق على محتوى المرسوم خصوصا ما يدعم ذلك ما حصل في جلسة يوم 17 / 3 / 2011في أول اجتماع رسمي للهيئة والتي تعطلت أعمالها بسبب الخلافات. 3ضمانة ما بعد انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي: 1تضمين توطئة الدستور للوديعة أو العقد الجمهوري بعد تهذيبها وصياغتها على الوجه الأكمل. 2لمزيد إعطاء علوية للدستور وأهمية لإقرار إما التصويت على بنوده في النظام الداخلي بأغلبية الثلثين زائد واحد لضمان تشريك غالبية ممثلي الشعب حتى لا يستأثر حزب أو جهة أو تيار بصياغة الدستور أو اختيار طريقة عرضه بابا بابا على الاستفتاء . 3أن لا يقل تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو غيرها من الانتخابات بين سن الدستور نهائيا وتلك الانتخابات عن الستة أشهر حتى تتهيأ البلاد لانتخابات نزيهة وحرة. 4أن تكون الحكومة المنبثقة والمعينة من قبل المجلس التأسيسي مسؤولة أمامه عن تنفيذ خيارات الشعب. خلاصة القول أنه «على قدر أهل العزم تأتي العزائم» وأن الانتهازيين والمتمعشين والطامعين والمتسلقين تلفظهم الديمقراطية سريعا، فلا يبتهجون ولا يزايدون وأن العمل وتقديم المصلحة العامة على الخاصة هو الفيصل بين الجميع. المحامي لدى الاستئناف
