وفقا للمذكرة الدورية حول تطور الاستثمارات الصادرة بعنوان الربع الاول من العام الحالي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد تراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة وبالشراكة من 322.0 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى 216.3 مليون دينار طيلة الربع الاول من العام الحالي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 32.8 بالمائة. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للتراجع المسجل بنسبة 49.0 بالمائة في الاستثمار بالشراكة (63.8 مليون دينار نهاية مارس 2022 مقابل 125.0 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021)، وذلك بالإضافة الى تقلص مستوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 22.6 بالمائة طيلة الربع الاول من السنة الحالية. وحسب بيانات الوكالة، سجلت الاستثمارات المفصح عنها في قطاع الصناعات المصدرة بالكامل انخفاضا بنسبة 28.6 بالمائة من 323.1 مليون دينار موفى مارس 2021 إلى 230.7 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. هذا وكانت دراسة أجرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، قد ابرزت وجود 259 عائقا تنظيميا محتملا في 251 نصا قانونيا وتنظيميا تحد من المنافسة في تونس وبالتالي من مبادرة المستثمرين. وصدرت في هذا الخصوص عن المنظمة الدولية 220 توصية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمنافسة. كما نشرت مؤخرا مؤسسة "هيريتيج" الامريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الذي يشير إلى أن درجة الحرية الاقتصادية في تونس تبلغ 54.2، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 128 في مؤشر 2022. وتحتل تونس المرتبة 10 من أصل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد درجاتها الإجمالية أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية. ويبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجح تجاريا 9.4 في المائة، وفقا لتقرير مركز الأبحاث الامريكي، وهناك 13 تدبيرا رسميا غير تعريفي ساري المفعول. ولا تزال الفوائد العامة للتجارة تقوضها ثغرات مؤسسية أخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فإن نمو الاستثمار الطويل الأجل تعوقه البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وفقا لتقرير المؤسسة. وقال التقرير إن أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي هو 35 في المائة وأعلى معدل لضريبة الشركات هو 15 في المائة. وتشمل الضرائب الأخرى ضرائب القيمة المضافة ونقل الملكية. ويعادل العبء الضريبي الإجمالي 32.1 بالمائة من إجمالي الدخل المحلي. كما بلغ الإنفاق العام 33.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ متوسط عجز الميزانية 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. اما الدين العام فهو يعادل 87.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
