أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الخميس، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي ستنعقد اليوم وغدا بغينيا الاستوائية، جملة من اللقاءات مع نظرائه وزراء خارجية كينيا والكوت ديفوار والغابون وغانا، تمحورت حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزراء، وفق بلاغ للوزارة اليوم الجمعة، أن التحديات الماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي تحتم توحيد الجهود حول أولويات تتصدرها التنمية وتعزيز التبادل التجاري البيني وتبادل الخبرات والتوقي من النزاعات في القارة الافريقية حتى تتفرغ للمسائل التنموية الملحة. وأعرب الوزير أن تونس ستضطلع بدورها في مجلس السلم والأمن الافريقي على أكمل وجه من أجل المساهمة في حل القضايا الافريقية. كما أكد استعداد تونس التام لاستضافة قمتي تيكاد والفرنكوفونية في أوت ونوفمبر المقبلين، مؤكدا على ما توفره هاتين المحطتين من فرص لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين دول من مختلف الفضاءات، ومعبرا عن تطلعه لمشاركة الدول الافريقية على أعلى مستوى في هذين الاستحقاقين الهامين. كما أبرز أن تونس تعول على مساندة أشقائها في الدول الإفريقية في ترشحها لاحتضان مقر وكالة الأدوية الإفريقية، وذلك لما تتمتع به من تجربة رائدة في مجال صناعة الأدوية والأمصال واختيارها من بين 6 دول إفريقية لتصنيع لقاحات Messager ARN، وتمتعها بنسيج صناعي هام لانتاج الأدوية وإجراء البحوث فضلا عن طاقاتها التصديرية من الأدوية للعديد من الدول. كما عبر عن تطلعه لأن يساهم تركيز هذه الوكالة في تعزيز الأمن الصحي والاكتفاء الدوائي لقارتنا الافريقية.وقد ثمن مخاطبو الوزير الدور الطلائعي الذي ما انفكت تلعبه تونس في كل المناصب القارية والدولية التي شغلتها ومدى احترامهم لمواقفها الرصينة ازاء مختلف القضايا المطروحة افريقيا ودوليا ، وتطلعهم إلى أن تواصل لعب دورها التوافقي صلب جهاز مجلس السلم والأمن الإفريقي كما دأبت عليه أثناء عضويتها في مجلس الأمن الدولي، حسب نص البلاغ. كما التقى الجرندي، بنظيره المالي عبد الله ديوب ، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وتبادل الرأي حول الوضع في مالي ومراحل الانتقال السياسي التي يشهدها هذا البلد. وفي هذا السياق، أبرز الوزير المالي، حسب بلاغ للخارجية، بأن مسار الانتقال السياسي متواصل ببلاده بالرغم من التعقيدات والصعوبات الجمة المحيطة به، باعتبار الموقع الجغرافي لمالي وتوسطها منطقة الساحل بما يجعلها أكثر عرضة للأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة. وأكد الوزيران أن التحديات الأمنية الجسيمة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء واستيطان الارهاب في ربوعها يستدعي تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين دول المنطقة وشمال افريقيا لمواجهة هذه التحديات واحتواء تداعياتها.كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة محكمة لتبادل المعلومات ورصد التحولات لهذه الظاهرة من أجل مكافحتها بالتعاون مع مختلف الأطراف الأخرىبما في ذلك المنظمات الأممية المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة. وأعرب الوزير المالي عن ثقته في تونس بوصفها عضو في مجلس السلم والأمن الافريقي لتفهم الوضع في مالي والمساعدة في مختلف الدوائر الافريقية والدولية على أن تتخطى مالي هذا الوضع الدقيق والمكلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا للمنطقة باسرها. وعبر الجرندي عن تطلع تونس الى أن تستعيد مالي مكانتها كطرف فاعل في منطقة الساحل والصحراء التي باتت محل تجاذبات متنوعة تستوجب اهتماما دوليا أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات محاصرة الإرهاب الدولي.
