أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تمسكه بالدفاع على استقلالية القضاء مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها أو المبطنة. وأعلنت الجمعية أن رئيسها توجه تبعا للدعوة التي وجهت اليه مساء أمس من التفقدية العامة بوزارة العدل ، إلى مقر التفقدية وتمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي صلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير الجواب كتابة كما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف وهو الطلب الذي جوبه بالرفض دون أي سند قانوني.